حقيقية في تعاملاتهم مع قائدي سيارات الأجرة علي الخطوط الداخلية المخصوص والسرفيس علي حد سواء من زيادة للأجرة في أوقات الذروة واستغلال لظروف إقامة نفق في شارع الثلاثيني للتحكم في قبول أو رفض الزبائن وأصبح الوضع ينذر بمخاطر شديدة في ظل المشاجرات اليومية التي تنتهي دائما في الأقسام والمراكز حيث لم تفلح الرقابة المرورية عليهم في الحد من جشع البعض منهم واثنائهم عن تحكماتهم اللا مشروعة حتي نقف علي الأزمة من كل جوانبها التقينا شرائح مختلفة من المتضررين بسببها. في البداية يقول علي إبراهيم مدرس- إنه لا يجد أمامه سوي التاكسي المخصوص يستقله من مسكنه في المحطة الجديدة حتي منطقة المدارس الخاصة المجاورة للطريق الدائري وهذه المسافة يطلب السائق فيها مبلغ لا يقل عن عشرة جنيهات برغم أن هناك من يقبل بنصف هذا الثمن من زملاءه لكن هؤلاء قلة والاغلبية منهم نقع تحت رحمة استغلالهم في ظل معاناة أتعرض لها يوميا الأمر الذي زاد من العبء المادي الإضافي ولابد من تدخل رجال المرور لكي يرفعوا عن كاهلنا هذه المشكلة الحيوية ويحددوا تعريفة الركوب حتي لا يحتد الجدل بيننا وبين سائقي الأجرة. ويضيف محمد إسماعيل موظف- ان سيارات السيرفيس لا تعمل علي جميع الخطوط الداخلية وهي قاصرة علي أماكن محددة وعلي سبيل المثال أسكن في منطقة البلابسة وعند الذهاب لشقيقي في أرض الجمعيات لا أجد أمامي سوي استقلال التاكسي المخصوص ويطلب قائده في بعض الأحيان مبالغ متفاوتة ما بين سبعة وعشرة جنيهات ودون ذلك لا استطيع التحرك من مسكني وحقيقة لابد أن يكون هناك وقفة جادة لصالح المواطنين من قبل رجال المرور لمواجهة استغلال سائقي الأجرة مع ضرورة تحديد تعريفة الركوب وتشغيل العداد لكي لا نقع ضحايا لجشعهم اليومي. ويشير سيد عبد الرحمن محاسب- أن الاستغلال وصل ذروته عندما بدأت أعمال الحفر في نفق الثلاثيني الذي يقع في وسط المدينة العاصمة وبدون سابق إنذار وجدنا سائقي الأجرة يرفعون تعريفة الركوب بشكل غير عادي ولا يتناسب مع دخل المواطن البسيط وذلك في أوقات خروج او عودة الموظفين والطلاب من أعمالهم ومدارسهم وحتي المساء أثناء الذهاب للتسوق في المناطق التجارية في ظل غياب القانون وللأسف هؤلاء غالبيتهم من الشباب الذي يعمل علي السيارات التي يمتلكها أفراد غيرهم وهدفهم تحقيق المبلغ المطلوب تسليمه لأصحابها في نهاية فترة عملهم مع استقطاع الأموال الإضافية لصالحهم وهذا يأتي علي حساب الزبون والسيناريو معروف جيدا لنا والمشكلة لم تحل بعد. ويوضح أيمن عبد اللطيف مهندس زراعي- أنه يضطر لاستخدام التاكسي لعدم وجود سيارات السيرفيس للتوجه لمقر عمله في إحدي الشركات الخاصة من سكنه في حي ثالث حتي ميدان عباس وللأسف تتفاوت الأجرة مابين سائق وزميل له أحدهم يطلب ضعف الثمن والآخر يبحث عن زيادة عن المعدل المتعارف عليه وما بينهما تبقي المشكلة قائمة ومستمرة ولا ندري سببا وراء التصدي لها بعد فرض الأمن سيطرته علي الجميع ومشاهدتنا للحملات المرورية لكنها تقتصر علي فحص رخص السائقين دون السؤال عن تعريفة الركوب التي أصبحت علي هواهم ومزاجهم الشخصي. ويؤكد إسلام فهمي طالب جامعي- يسكن في المنطقة الثالثة بحي الشيخ زايد أن مشروع ميكروباص النقل الداخلي أصبح لا يعمل بشكل منتظم علي الخطوط الداخلية لذلك نضطر لاستقلال التاكسي المخصوص ونتعرض للابتزاز المادي عند سداد الأجرة ومن يعترض يناله ما لا يرضيه من كلام يصل في بعض الأحيان للسباب وهذا الشيء غير مرضي نعيشه بالإسماعيلية وادعوا رجال المرور مواجهة السائقين بقرارت حازمة مع العلم أن بعض المواطنين بدأوا يلجئون للتعامل مع السيارات الملاكي التي تعمل بنظام الأجرة للهروب من فرض تعريفة الركوب المغالي فيها لكن هذا يمثل خطرا عليهم خاصة الفتيات والسيدات لكن هم مرغمين علي فعل ذلك للهروب من سداد الأجرة المضاعفة. ومن جانبه, قال اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية أنه عقد اجتماعا مع اللجنه العليا للنقل والمواصلات لإيجاد حلول جذرية لتحديد تعريفة الركوب لسيارات التاكسي والسيرفيس الداخلي لمحاربة الاستغلال وتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين. وأضاف أنه أصدر تعليماته لتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة تتولي دراسة مدي إمكانية تدعيم خطوط مرفق النقل الداخلي بعدد من السيارات الإضافية الجديدة وتوزيعها حسب كثافة نقل الركاب واحتياجات كل منطقة علي حدة. وأشار محافظ الإسماعيلية إلي أنه تم بحث ومناقشة جميع المقترحات والحلول الخاصة بتقنين الأجرة والتي أصبح الكل يشكو منها وهذا حق لابد وأن نسعي جاهدين لتفعيله لذلك لن نقف مكتوفي الأيدي أمام ما يحدث من رفع أسعار الركوب بشكل غير عادي. وأوضح أنه تم منح مهلة15 يوما لتحديد جميع خطوط سير سيارات السيرفيس ودراسة إنشاء خطوط دائرية لتغطية كل المناطق بالمحافظة مع تكثيف الحملات المرورية علي مدار الساعة للحد من التجاوزات التي تحدث في زيادة أجرة التاكسي. رابط دائم :