مستثمرون يرحبون بتسوية النزاع مع19 رجل أعمال خليجيا..

وتوقعات بتدفقات استثمارية جديدة

رحب مستثمرون باعلان اسامة صالح- وزير الاستثمار عن تسوية نحو19 نزاعا مع مستثمرين خليجيين,وقالوا إن تلك الخطوة من اهم مكتسبات الملتقي المصري الخليجي الدي عقد مؤخرا بالقاهرة
وستعطي دفعة قوية للاقتصاد وستسهم في إعادة الثقة المفقودة لدي المستثمرين في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد‏,‏ وتوقعوا ان تساهم هذه التسويات في اعطاء انطباعا ايجابيا لدي المستثمرين الأجانب بما يساهم في دخول استثمارات جديدة للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة‏.‏
قال الدكتور مجدي عبد المنعم رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر ان هذه الخطوة من اهم مكتسبات الملتقي المصري الخليجي الذي عقد مؤخرا بالقاهرة‏,‏ مشيرا الي ان القرار سيجدد الثقة في نفوس المستثمرين المترقيين لتحسن المناخ الاستثماري ويؤكد علي التزام مصر بتعاقداتها‏.‏
وأضاف ان تلك الاجراءات تعكس اهتمام الحكومة بالعمل علي تحسين مناخ الاستثمار من اجل جذب الاستثمارات الاجنبية بصفة عامة والاستثمارات العربية بشكل خاص‏,‏ موضحا ان التعاون في الاطار العربي يمثل افضل الخيارات المتاحة لاستغلال رؤوس الاموال الخليجية في دول تمتلك اسواقا كبيرة وفرص استثمارية واعدة ومتنوعة مثل مصر‏.‏
وأشار الي أن هدة التسويات ستسهم في اعطاء دفعة قوية للاقتصاد بجانب اعطاء انطباعا ايجابيا لدي المستثمرالاجنبي‏,‏ متوقعا في الوقت نفسه ان تدخل استثمارات جديدة للسوق المصري خلال الفترة المقبلة خاصة في حال التصالح مع بعض الشركات‏.‏
من جانبه قال عرفات رشاد رئيس جمعية مستثمري السادات ان تسوية النزاع مع المستثمرين الخليجيين يعد مؤشرا جيدا من شأنه اظهار قوة الدولة في التعامل مع الموضوعات الاقتصادية والمساهمة في اعادة بعض من الثقه المفقوده لدي المستثمرين في مصر بما يؤكد علي ان البلاد بدأت اولي خطواتها نحو الاستقرار وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي‏.‏
وأكد ان الاهم من تسوية النزاعات هو إرساء مناخ عام يشجع كل المستثمرين علي الاستثمار في مصر باعتبارها دولة قانون‏,‏ مشيرا الي ان ارساء هذه القواعد من شأنها توفير عناصر المناخ الاقتصادي والاستثماري الجاذب للاستثمار الاجنبي‏,‏ ويشجع المستثمر الوطني علي تعزيز استثماراته في الداخل لتوفير مزيد من فرص العمل والحد من معدلات الفقر والبطالة‏.‏
وأضاف أن المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي بات يثق في الامكانات التي يمتلكها الاقتصاد المصري والتي تؤهله لتحقيق طفرة تنموية خلال السنوات المقبلة‏,‏ خاصة في ظل التوجهات الايجابية التي تنتهجها الحكومة لتطوير التشريعات المتعلقة بالبيئة الاستثمارية وتيسير اجراءات تسجيل وترخيص الشركات‏.‏

رابط دائم :