مسئولو محافظة القاهرة يعترفون:

المخالفات وصلت لمرحلة بالغة الخطورة.. ونكتفي بالرصد

أكد نواب محافظ القاهرة علمهم بضخامة الأزمة كما أنها تعد من أولويات عمل المحافظة في الفترة الحالية, لافتين إلي وجود تنسيقات مستمرة بين الجهات المعنية لاحتوائها..
والتي تتضمن رصد الحالات في المقام الأول ثم التأكد من وقف البناء كليا مع إزالة عدد محدود من المباني المخالفة تمهيدا لتنفيذ جميع الأحكام الصادرة بشأن المخالفين‏..‏
يقول اللواء محمد أيمن‏,‏ نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية‏,‏ إن مخالفات المباني وصلت إلي مراحل بالغة الخطورة‏,‏ حيث تم رصد العديد من الحالات الصارخة عن طريق رؤساء الأحياء‏,‏ مثل قيام أحد الأفراد بالبناء علي أرض ليست ملكه‏,‏ أو البناء بدون استخراج التراخيص اللازمة‏,‏ أو مخالفة شروط الترخيص مثل تجاوز حد الارتفاع‏.‏
ويضيف أنه تم عقد مؤتمر للتنسيق بين كل الجهات الأمنية المعنية مثل مساعد مدير الأمن ومدير المرافق ورؤساء الأحياء فيما يخص إزالة المباني المخالفة‏,‏ لافتا إلي أنه تم رصد العديد من الحالات وتحرير محاضر بشأنها بواسطة الحي‏,‏ ووقف استكمال عملية البناء‏,‏ بجانب وقف عمليات البيع أو الإيجار من العقارات المخالفة‏,‏ بالإضافة إلي التحفظ علي المعدات المستخدمة في عملية البناء مثل الجرافات واللوادر وعربيات الأسمنت وخلاطة الأسمنت‏.‏
ويلفت إلي أنه بمجرد وقف استكمال بناء العقار المخالف تبدأ الجهات الأمنية بعمل الدراسات الأمنية اللازمة قبل القيام بعملية الإزالة‏,‏ حيث يتم دراسة أثر المبني وإزالته علي المرور والجيران وإذا ما كان هدمه سيحدث نوعا من الانهيارات الصخرية المجاورة له كهدم عقارات علي حواف الجبال والتي يمكن أن يؤدي هدمها إلي حدوث انهيارات صخرية في الجبل‏.‏ ويوضح أنه يوجد اتجاه لدي محافظ القاهرة الدكتور جلال السعيد للبدء في عملية الإزالة دون انتظار استكمال الدراسات الأمنية‏,‏ مشيرا إلي أنه تمت بالفعل العديد من حالات الإزالة في المهد في بعض الأحياء مثل حي منشية ناصر وبولاق‏,‏ لافتا إلي أنه تم حصر نحو‏86‏ مخالفة بناء في حي منشية ناصر وحده‏,‏ وتحرير محاضر بنحو‏100‏ ورقة‏,‏ بالإضافة إلي الحالات اليومية التي يتم اكتشافها بواسطة الحي‏.‏
فيما يقول اللواء أحمد ضيف صقر‏,‏ نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية‏,‏ إنه فيما يتعلق بالعقارات المخالفة‏,‏ فقد تم التنسيق مع جميع الوزارات والهيئات المعنية مثل الكهرباء والغاز والمياه لعدم تزويد العقارات المخالفة بأي من هذه المرافق تمهيدا لإزالتها‏,‏ كما تم وقف توثيقات المباني المخالفة في الشهر العقاري‏,‏ والتنبيه علي عدم توثيق أي عقارات جديدة إلا بعد التأكد من استيفاء الشروط القانونية لها‏.‏
ويشير إلي أنه تم حصر جميع أصحاب العقارات الذين صدر بحقهم أحكام‏,‏ تمهيدا لتنفيذها‏,‏ لافتا إلي أن الأحكام الصادرة تصل إلي السجن ل‏5‏ سنوات كحد أقصي وغرامة بقيمة ضعف ثمن العقار‏,‏ ويشير إلي أنه في حال اكتشاف مواصلة البناء‏,‏ تتم مصادرة معدات البناء والمركبات علي الفور بالإضافة إلي توقيع غرامات تصل إلي‏100‏ ألف جنيه مخالفة بحسب نوع المركبة‏.‏
ويضيف أنه تم التأكيد في الصحف القومية علي عدم التعاقد مع أي من أصحاب العقارات إلا بعد الرجوع للحي للتأكد من سلامة العقار واستيفائه للشروط القانونية اللازمة‏,‏ بالإضافة إلي بدء تنفيذ بعض قرارات الإزالة في حي المعادي والمنطقة الشرقية‏,‏ مؤكدا أن جميعها قرارات إزالة في المهد‏,‏ كما أنه جار العمل الآن علي إزالة عقار مكون من‏9‏ أدوار في منطقة المرج‏.‏
وعما تواجهه المحافظة من معوقات‏,‏ يوضح اللواء صقر أن غياب الضمير وعدم الالتزام بالقوانين من قبل المواطنين من أصحاب العقارات والمقاولين يمثلان أهم العوامل التي تعوق عملية التصدي للظاهرة‏,‏ وتزيد من انتشارها‏.‏
رابط دائم :