تغذي مظاهر الفوضي التي أعقبت الربيع العربي تصاعدا في أنشطة تهريب المخدرات والأسلحة والبشر في أنحاء منطقة البحر المتوسط بينما تجاهد القوي الاقليمية التي تعاني نقصا في الأموال لمواجهة هذه المشكلة. وفي الشهر الماضي رفض الزعماء الأوروبيون في بروكسل مناشدات أطلقتها بلدان جنوب أوروبا التي تعاني بالفعل من أزمة منطقة اليورو للحصول علي مساندة إضافية لمواجهة العدد القياسي من المهاجرين الذين يحاولون العبور إلي القارة في رحلات محفوفة بالمخاطر ينظمها مهربو البشر. وتقول الأممالمتحدة إن أكثر من32 ألف مهاجر من إفريقيا والشرق الأوسط وصلوا إلي ايطاليا ومالطا هذا العام حتي الآن. ومات أكثر من550 شخصا في أكتوبر وحده إذ تزيد عواصف الخريف من خطورة رحلات صعبة في زوارق صغيرة متهالكة. في الوقت نفسه تعزز الحرب الأهلية في سوريا والفوضي في ليبيا عمليات التهريب الضخمة للأسلحة ويستخدم مهربو المخدرات نفس الطرق لشحن حشيش شمال إفريقيا وكوكايين أمريكا اللاتينية. ويقول مسعود كريمي بور ممثل مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط لديك ظروف مواتية نموذجية.. الأموال والصراع وعدم الاستقرار والعرض والطلب غير المشروع. وأضاف قضية الهجرة هي التي تستحوذ علي الاهتمام لكنها مجرد عرض واحد لمشكلة اقليمية أوسع بكثير. وتواجه القوي الأجنبية دعوات متزايدة للتدخل كما حدث حينما اضطر المجتمع الدولي لارسال سفن حربية إلي المحيط الهندي لمواجهة هجمات القراصنة. وتحملت ايطاليا ومالطا الدولتان الأوروبيتان الأقرب إلي ليبيا العبء الأكبر لأزمة الهجرة وتقولان إنه يجب علي الدول الأوروبية أن تقدم المزيد من المساعدة ربما عبر وكالة الحدود الأوروبية( فرونتكس) وإن هناك حاجة ماسة لذلك. وبعد غرق أكثر من400 مهاجر في حادثين جنوبي جزيرة لامبيدوزا الشهر الماضي قالت ايطاليا إنها تنشر دوريات إضافية من الزوراق والطائرات والطائرات بدون طيار لتعقب المهاجرين الذين يقتربون من أراضيها وانقاذهم إذا ما دعت الحاجة. وما زال التعاون الدولي محدودا وحتي داخل الدول تعالج قضايا المخدرات والمهاجرين والأسلحة ومكافحة الارهاب بمعزل عن بعضها في الغالب. ويقول المتابعون للصراع السوري ومن بين ذلك الأعداد المتزايدة من الفيديوهات التي تبث علي الانترنت وتظهر بها أسلحة إن التهريب من ليبيا إلي سوريا أصبح أهم مصدر تقريبا لحصول المقاتلين علي السلاح خلال العام الماضي, ورغم ان الساحل السوري لا يزال تحت سيطرة الحكومة إلي حد كبير يعتقد أن الأسلحة تتسلل عن طريق المناطق الساحلية في لبنانوتركيا. من جانبه, يقول هيو جريفيث الباحث في التهريب في معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام ليبيا سوق مفتوحة إلي حد كبير..لا توجد تراخيص لتصدير السلاح ولا جمارك فعلية وخط الساحل بعيد فعليا عن سيطرة الحكومة. وتابع هناك الكثير من الأماكن علي طول الساحل بين تركياولبنان يمكن تفريغ السفن بها. رابط دائم :
