أكد الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء أن تنفيذ خارطة المستقبل يسير وفق الجدول الزمني المتفق عليه, وأن الاستفتاء علي الدستور سيتم في موعده, ويعقبه إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق أحكام الدستور الجديد للبلاد, والذي سيكون دستورا للجميع, يعبر عن كافة القوي والأطياف, وليس دستورا لفصيل أو جناح معين. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين والذي حضره وزراء الداخلية, والتخطيط, والتموين, والتنمية المحلية, والصحة, والري, والزراعة, والتنمية الإدارية, والإسكان, والبترول, والتربية والتعليم. وأشار رئيس الوزراء إلي أن الأوضاع الاقتصادية في تحسن مستمر, وأن الأداء الاقتصادي للحكومة يسير بشكل جيد مشددا علي أهمية تعزيز مفهوم اللامركزية في الإدارة, وتفويض المحافظين في اتخاذ كافة القرارات التي تمكنهم من أداء أعمالهم بسهولة ويسر. كما أكد رئيس الوزراء أهمية تطوير المدن بالمحافظات, وتأهيل كافة الطرق من أعمال رصف وإنارة وغيرها, مع الاهتمام بمنظومة النظافة وجمع القمامة. وأكد الببلاوي خلال الاجتماع أهمية الدور الذي يقوم به المحافظون في تلبية طلبات المواطنين, والتدخل الفوري لحل كل المشكلات التي يعاني منها المواطنون. وحول مشكلة نقص أنابيب البوتاجاز في بعض المحافظات, أكد مجلس المحافظين أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة تجاه المستودعات التي يثبت تلاعبها في الكمية المنصرفة من البوتاجاز, حيث سيتم تطبيق غرامة تتراوح من15 إلي20 ألف جنيه, والسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر لكل صاحب مستودع مخالف, مع غلق المستودع المخالف في حالة تكرار المخالفة. كما أكد المجلس أهمية إحكام الرقابة علي عربات نقل البوتاجاز, لضبط عمليات التهريب, وسوء استخدام الأنابيب المنزلية في مزارع الدواجن, والقضاء علي السوق السوداء, مع تقوية منظومة توزيع البوتاجاز عن طريق خدمة التوصيل التي تضمن تحكما أفضل في عملية التوزيع, حيث تم زيادة عدد خطوط الاتصال إلي62 خطا, وجار العمل علي زيادتها إلي112 خطا. كما تم تكليف المحافظين بحصر مزارع الدواجن وقمائن الطوب, لتوفير أنابيب من الحجم الكبير لمزارع الدواجن, والتأكيد علي استخدام القمائن للمازوت وليس الغاز الطبيعي. وأكد التزام الحكومة بوصول الدعم إلي مستحقيه وخاصة في المناطق العشوائية وعدد من المحافظات الحدودية القاصية وبعض محافظات الصعيد, واستعرض مجلس المحافظين مخططا لإقامة منافذ لبيع المواد والسلع الغذائية والتموينية المدعمة وكذا الضرورية للمواطن بالمناطق العشوائية والقري والنجوع الأكثر احتياجا, كما وجه المجلس إلي عدد من المحافظات بتوفير الأماكن اللازمة لإقامة تلك المنافذ لتبدأ مهامها للتيسير علي المواطنين. كما ستكون هناك سيارات يتم إرسالها من وزارة التموين والقوات المسلحة لتوزيع السلع الغذائية من خلال15 سيارة, فضلا عن15 سيارة أخري من وزارة الزراعة. وأكد رئيس الوزراء أهمية قيام المحافظين بسرعة صرف الموارد المخصصة لبنود الخطة العاجلة للتنمية, لإقامة مشروعات خدمية وتنموية وفقا للمخططات الموجودة في هذا الشأن, خاصة بعد أن تمت إضافة2.9 مليار جنيه للخطة. هذا وكانت المجموعة الوزارية الاقتصادية قد قررت ضخ المزيد من الاستثمارات لتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج العاجلة بقيمة إجمالية22.3 مليار جنيه( خلال6-9 أشهر), تتضمن هذه المشروعات إمداد36 منطقة صناعية بالمرافق الأساسية, وتطوير871 مزلقان سكة حديد, وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل. كما أكدت وزارة التنمية المحلية أنها بصدد الإعداد لمشروع إنشاء مناطق للصناعات الحرفية كثيفة العمالة في أماكن ملاصقة للمناطق الصناعية وذلك بتمويل غير حكومي, حيث قامت الوزارة بمخاطبة المحافظات لموافاتها بالمواقع التي تم اختيارها لإقامة تلك المناطق والبيانات الخاصة بها مثل العنوان التفصيلي والمساحة ومدي توافر المرافق( كهرباء طرق مياه صرف), وأشارت الوزارة إلي أنها تهدف من وراء هذا المشروع إلي أن تكون قاعدة الصناعات الحرفية تلك داعمة لقيام الصناعات الثقيلة والكبيرة. كما استعرض مجلس المحافظين تقريرا حول موقف الأسمدة الزراعية وتقاوي القمح والجهود المبذولة من جانب وزراة التنمية المحلية لمتابعة حل مشاكل المزارعين قبل بدء الموسم الزراعي الجديد, وفي هذا الصدد أكد وزير الري أن مياه الري متوافرة بشكل كامل في جميع المحافظات. كما ناقش مجلس المحافظين تقنين أوضاع المحطات الأهلية لمياه الشرب سواء من مصدر جوفي أو من شبكة المياه العمومية التي تتم إقامتها بمعرفة جمعيات خيرية أو قطاع خاص وذلك في ظل الإجراءات التي يتخذها الجهاز التنفيذي لمياه الشرب من تنظيم ومراقبة ومتابعة لكل ما يتعلق بأنشطة مياه الشرب علي مستوي الجمهورية وكذا التنسيق مع وزارة الصحة بإعداد بروتوكول بوضع الإجراءات والخطوات الخاصة بتوفيق أوضاع المحطات الأهلية واعتماده من اللجنة العليا للمياه بوازارة الصحة.