مجلس المحافظين : سيتم اتخاذ إجراءات رادعة للمستودعات المتلاعبه وتطبيق غرامة من 15 إلي 20 ألف جنيه، والسجن لمدة لا تقل عن ستة

أكد مجلس المحافظين الخميس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الخميس ان مشكلة نقص أنابيب البوتاجاز فى بعض المحافظات، سيتم اتخاذ إجراءات رادعة تجاه المستودعات التى يثبت تلاعبها فى الكمية المنصرفة من البوتاجاز، حيث سيتم تطبيق غرامة تتراوح من 15 إلى 20 ألف جنيه، والسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر لكل صاحب مستودع مخالف، مع غلق المستودع المخالف فى حالة تكرار المخالفة. كما أكد المجلس على أهمية إحكام الرقابة على عربات نقل البوتاجاز، لضبط عمليات التهريب ، وسوء استخدام الأنابيب المنزلية فى مزارع الدواجن، والقضاء على السوق السوداء، مع تقوية منظومة توزيع البوتاجاز عن طريق خدمة التوصيل التى تضمن تحكماً أفضل فى عملية التوزيع، حيث تم زيادة عدد خطوط الاتصال إلى 62 خط، وجارى العمل على زيادتها إلى 112 خط.
كما تم تكليف المحافظين بحصر مزارع الدواجن وقمائن الطوب، لتوفير أنابيب من الحجم الكبير لمزارع الدواجن، والتأكيد على استخدام القمائن للمازوت وليس الغاز الطبيعى.
ومن منطلق إلتزام الحكومة بالوصول بالدعم إلى مستحقيه وخاصة في المناطق العشوائية وعدد من المحافظات الحدودية القاصية وبعض محافظات الصعيد، استعرض مجلس المحافظين مخططاً لإقامة منافذ لبيع المواد والسلع الغذائية والتموينية المدعمة وكذا الضرورية للمواطن بالمناطق العشوائية والقرى والنجوع الأكثر احتياجاً، كما وجه المجلس إلى عدد من المحافظات بتوفير الأماكن اللازمة لإقامة تلك المنافذ لتبدأ مهامها للتيسير على المواطنين.
كما ستكون هناك سيارات يتم إرسالها من وزارة التموين والقوات المسلحة لتوزيع السلع الغذائية من خلال 15 سيارة، فضلاً عن 15 سيارة أخرى من وزارة الزراعة.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية قيام المحافظين بسرعة صرف الموارد المخصصة لبنود الخطة العاجلة للتنمية، لإقامة مشروعات خدمية وتنموية وفقاً للمخططات الموجودة فى هذا الشأن، خاصة بعد أن تم إضافة 2.9 مليار جنيه للخطة. هذا وكانت المجموعة الوزارية الاقتصادية قد قررت ضخ المزيد من الاستثمارات لتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج العاجلة بقيمة إجمالية 22.3 مليار جنيه (خلال 6-9 أشهر)، تتضمن هذه المشروعات إمداد 36 منطقة صناعية بالمرافق الأساسية، وتطوير 871 مزلقان سكة حديد، وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل.
وفي ظل إهتمام الدولة بالعمل على تحقيق نهضة صناعية وتجارية من خلال توفير مناخ جيد للتنمية الصناعية، عبر استغلال المناطق الخالية بالمحافظات في تنفيذ مشروعات تكون دعماً لاحتياجات المحافظات وتوفر فرص عمل غير تقليدية للشباب لحل مشكلة البطالة في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد القومي، فقد أكدت وزارة التنمية المحلية أنها بصدد الإعدادلمشروع إنشاء مناطق للصناعات الحرفية كثيفة العمالة في أماكن ملاصقة للمناطق الصناعية وذلك بتمويل غير حكومي، حيث قامت الوزارة بمخاطبة المحافظات لموافاتها بالمواقع التي تم إختيارها لإقامة تلك المناطق والبيانات الخاصة بها مثل العنوان التفصيلي والمساحة ومدى توافر المرافق (كهرباء طرق مياه صرف ... إلخ)، وأشارت الوزارة إلى أنها تهدف من وراء هذا المشروع إلى أن تكون قاعدة الصناعات الحرفية تلك داعمة لقيام الصناعات الثقيلة والكبيرة.