تدرس وزارة المالية عددا من الإجراءات العاجلة لمواجهة حالات التهريب وسوء استخدام تيسيرات نظم الإفراج الجمركي, كالإفراج المؤقت والدروباك وتداول الحاويات بنظام الترانزيت, إلي جانب عمليات التهريب عبر بعض المناطق الحرة الخاصة والعامة. وأكد الدكتور أحمد جلال, وزير المالية في بيان أمس أن الإجراءات تركز علي3 محاور أساسية لمكافحة عمليات التهريب التي لا تضر فقط بحصيلة الإيرادات العامة من الرسوم والضرائب وإنما تؤثر سلبا علي الصناعات المصرية المختلفة, حيث يوجد مناخ من المنافسة غير العادلة. وأشار جلال إلي أن الحكومة حريصة علي التصدي لهذه المشكلة والقضاء علي أسبابها والعوامل المشجعة عليها, وعدم السماح للمهربين باستغلال حالة الانفلات الأمني, خاصة في المناطق الحدودية كالسلوم وبورسعيد للاستمرار في نشاطهم غير الشرعي والإضرار بالاقتصاد الوطني. وقال الوزير خلال لقائه رئيس مصلحة الجمارك إن أهم المحاور التي ستعمل عليها وزارة المالية إجراء تعديلات تشريعية وإدارية لإحكام الرقابة علي نظم الإفراج الجمركي المختلفة, مشيرا إلي أن وزارة المالية تعد مشروع قرار لتعديل قرار رئيس الوزراء رقم35 لسنة2006 المنظم لنظامي الإفراج المؤقت والدروباك يركز علي تشديد العقوبات وسد ثغرات النظامين. وأضاف أن المحور الثاني, والذي توليه وزارة المالية أهمية خاصة, هو محور التكنولوجيا والإسراع في ميكنة أساليب العمل بالجمارك بالكامل لتقليل التدخل البشري وإيجاد آليات إلكترونية للرقابة مع استكمال عمليات ربط جميع المنافذ الجمركية علي مستوي الجمهورية بشبكة إلكترونية واحدة لإدارة جميع عمليات الإفراج عن الرسائل الواردة والمصدرة. وأوضح أنه لتدعيم العمل الإلكتروني, فسوف تعلن مصلحة الجمارك نهاية نوفمبر المقبل نتائج العطاءات في مناقصة توريد وتركيب61 جهازا جديدا للفحص بالأشعة, حيث سيتم تخصيص51 جهازا ثابتا للعمل بالموانئ والمطارات المختلفة, إلي جانب10 أجهزة متحركة لتعزيز عمليات الرقابة, خاصة الكشف عن المخدرات وأي مواد خطرة قد يحاول البعض تهريبها. وقال الوزير إن المحور الثالث يتعلق بالجانب البشري من خلال الاهتمام بالتنمية البشرية اللازمة لحسن إدارة وتشغيل المنظومة الجمركية من خلال تدريب ورفع كفاءة العاملين وإحكام الرقابة علي الأداء. وأوضح فؤاد الخباطي, رئيس مصلحة الجمارك, أن من الثغرات التي تستغل بصورة سيئة نظام تداول حاويات الترانزيت, حيث يسيء البعض تيسيرات النظام لتهريب بعض السلع مثل السجائر والأقمشة من خلال افتعال عمليات سطو علي سيارات نقل الحاويات, مشيرا إلي أن وزير المالية طلب سرعة إدخال نظام تتبع حاويات الترانزيت عبر الأقمار الصناعيةGPS وإلزامها بمسار محدد لمزيد من إحكام الرقابة. رابط دائم :