4 مطبات صناعية علي مائدة مستثمري بدر وعبدالنور

تناقش جمعية مستثمري بدر عددا من مشاكل الصناعة خلال اجتماعهم بوزير الصناعة والتجارة الخارجية منير فخري عبدالنور المقرر له الأسبوع الحالي; لتتمكن المصانع من المضي قدما في زيادة الإنتاج ودفع العجلة الاقتصادية للدولة بما يتماشي مع المرحلة المقبلة.
وقال علاء السقطي‏,‏ رئيس الجمعية‏,‏ ل الأهرام المسائي‏:‏ نخشي وقوع كارثة علي بداية العام المقبل بسبب الحد الأدني بالقطاع الخاص الذي فيه غموض كبير إن كان المقصود به أجرأم دخل العامل‏,‏ فالعامل يعرف أن الأجر هو ما يتحصل عليه نقدا في نهاية كل شهر‏.‏
وتابع‏:‏ أما وزارة القوي العاملة فقد أشارت إلي أن الحد الأدني مقصود به كل ما يحصل عليه العامل من خدمات كالنقل بحيث تكون نسبة مقبولة وليس مبالغا فيها إلي جانب التأمينات التي يتم خصمها وكذلك الضرائب وهذا ما يعرف بالدخل وليس الأجر لدي الجميع سواء عامل أو صاحب عمل‏,‏ وعلي وزارة الصناعة التدخل لإيضاح الأمر حتي تتجنب المصانع اضطرابات تعرقل الحركة الإنتاجية‏.‏
وأشار إلي أن الجمعية سوف تطالب الوزير بضرورة حل أزمة المصانع المتعثرة التي مازالت محلك سر رغم ما يقال منذ فترة عن إقالتها لدفع العجلة الإنتاجية المعتمده علي استيراد المواد الخام مقابل دفع المقابل المادي أولا قبل إرسالها مما يمثل عقبة كبيرة أمام المصنعين لتوقف البنوك عن التمويل‏.‏
وتوقع أن تتضاعف أعداد المصانع المغلقة بمدينة بدر لتبلغ‏100‏ مصنع في العام المقبل في حالة استمرار الأوضاع القائمة مما يهدد مستقبل الصناعة خلال الفترة المقبلة‏,‏ مطالبا الحكومة بضرورة سد فجوة الكاش بالمصانع الناتجه عن دفع أموال المواد الخام كلها للموردين في الوقت الذي يقوم فيه الصانع بتحصيل أموال المنتجات النهائية علي مراحل من خلال التمويل بضمان نشاط المصنع‏.‏
وقال السقطي‏:‏ الجمعية سوف تطلب من عبدالنور إحداث توازن بين التجارة والصناعة حتي يتمكن عامل المصنع من سد احتياجاته من السوق المحلية بأسعار مناسبة تدفعه إلي مزيد من الإنتاج بدلا من التفرقة بين القطاعين المكملين لبعض وتفضيل قطاع علي آخر‏.‏
وفيما يتعلق بالمدينة الصناعية المصرية بأثيوبيا أوضح أنها بلا مخطط استثماري عام من جانب الحكومة المصرية‏,‏ لافتا إلي أن أثيوبيا تنتظر تخصيص الأراضي وتحديد المجالات الاستثمارية خاصة بعدما قال رئيس وزراء اثيوبيا ان مصر ستكون شريكا في سد النهضة‏.‏
وأكد أنه ينبغي حسم ملف المدينة حتي يعود بالنفع علي الاقتصاد المصري في الوقت الذي تحتاج الدولة فيه إلي زيادة العملة الصعبة لتحسين الوضع القائم إلي جانب فرص العمل المتوقع توفيرها‏.‏

رابط دائم :