السوق الموازية في ظل التسعيرة الاسترشادية

بعد تصريح وزير التموين والتجارة الداخلية محمد أبو شادي فيما يخص قائمة التسعيرة الاسترشادية, والتي تلزم تجار الخضر والفاكهة وذلك من خلال اللجنة التي شكلتها الوزارة والتي تتشكل من تجار الجملة والتجزئة والتي سيتم اختبارها لمدة أسبوع, فإن لم تنجح في التخفيف عن المواطن سيتم تطبيق قرار التسعيرة الجبرية.
كما خصصت وزارة التموين خطين الساخنين للبلاغ عن التجار الخارجين عن تطبيق القرار وهما‏:19805-.19468‏
تقول عنان هلال عضو جهاز حماية المستهلك‏,‏ ورئيس جمعية عين مصر لحماية المستهلك‏,‏ الأجهزة الرقابية هي السبيل الوحيد لإلزام التجار بالتسعيرة الجبرية والوقوف أمام غير الملتزمين الذين ينتوون إنشاء السوق الموازي‏,‏ وذلك من خلال فرض وضع التسعيرة علي الخضر والفاكهة والسلع المباعة واهتمام وسائل الإعلام بالتوعية المجتمعية فيكون للمستهلك دور إيجابي وذلك بالإبلاغ عن أي تاجر أو صاحب بقاله غير ملتزم بحدود التسعيرة وذلك في جمعيات حماية المستهلك ومواقع الأجهزة الرقابية والمفتشين ومباحث التموين‏,‏ وأن يخصص مساحة في الصحف وفترة زمنية في الإذاعة والتليفزيون لنشره يعلن فيها قائمة بالأسعار الاسترشادية كما حددها المسئولون وتوفير عدد كاف من المفتشين علي أن يلتزموا بالجدية في العمل وعدم التهاون مع أي تاجر غير ملتزم بالتسعيرة خاصة وأن هناك تهديدات بتعطيش السوق‏.‏ مع مراعاة كل ما سبق سوف نمنع إنشاء سوق موازي للتجار الخارجين علي القانون‏.‏
وعن توقعاتها في نجاح قرار التسعيرة الاسترشادية أو فشله تقول عنان غير متأكدة من نجاحه ولكني متأكدة من أنه قرار لصالح المستهلك محدود الدخل‏.‏
ويضيف قائلا‏:‏ أريد أن أنوه أننا كجمعيات حماية المستهلك لا نملك الإمكانيات المادية لتوفير العدد اللازم من المفتشين المتطوعين كنوع من التعاون من أجل المستهلك‏,‏ وأطالب المجتمع بالتعاون معنا بالتبرع أو التطوع لنجاح هذه الفكرة الإيجابية‏.‏
كما أننا نقوم بتوعية المجتمع عن طريق الفيس بوك والموقع الخاص للجهاز والندوات‏,‏ وتوجيه الناس لمقاطعة سلعة معينة ارتفع سعرها بشكل كبير وأطلب منهم أن يقوموا بإبلاغ معارفهم معارفهم وأقاربهم‏.‏ فهذا ما نستطيع أن نقدمه في حدود إمكانياتنا وفي حالة الاحتياج لعون منا يمكن الاتصال علي التليفونات التالية‏:37497827-01525752351‏
ويؤيد القرار أبو العباس عثمان رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعي قائلا‏,‏ مشكلة غلاء الأسعار لا تمس الفلاح حيث أنه يعطي سعرا مناسبا للخضر والفاكهة بلا مغالاة‏,‏ وتتمثل المشكلة في انتقال المنتج الزراعي من تاجر تجزئة إلي آخر الذي يضع لنفسه ربحا قد يصل الي‏20%,‏ فالخضر والفاكهة التي تفسد بسرعة يقلل من نسبة ربحه بينما التي تبقي صالحة لفترة طويلة يرفع نسبة ربحه منها‏.‏
وعن كيفية محاربة السوق الموازي في حالة تطبيق التسعيرة الاسترشادية يقول أبو العباس‏,‏ علي جهاز التعاوني الإسكاني ووزارة الزراعة زيادة منافذ التوزيع التابعة لها حيث أن هذه المنافذ سوف تنافس تاجر التجزئة وبالتالي سيلتزم بالأسعار حتي لا يخسر زبونه‏.‏
بينما يعترض عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للدواجن‏,‏ حيث يري أن التسعيرة الإرشادية أو الجبرية ستؤدي لنفس النتيجة وهي الخلل الجسيم في ظل المنظومتين مما يؤدي لظهور السوق الموازي‏,‏ وكان علي المسئولين قبل اتخاذ هذا القرار أن يبحثون عن أسباب ارتفاع الأسعار ودراسة السوق وأن يجتمعوا مع مسئولي شعبة البقاله واللحوم والسماع لآرائنا ومشكلاتنا خاصة وأن تكلفت التحصين‏93%‏ من الخارج‏,‏ و‏85%‏ للعلف‏,‏ و‏70%‏ مدخلات إنتاج‏,‏ وهذه تكلفة عالية‏,‏ فإذا ما وفر لي أعلاف بديلة علي سبيل المثال سوف يهبط سعر الدواجن بدون تسعيرة جبرية‏.‏
ولكن بالوضع الحالي لن يلتزم بعض التجار بالتسعيرة الاسترشادية مما يجبرنا للدخول في طريق مسدود وهو السوق الموازي وتهرب التجار‏.‏خاصة بعد سن قانون بالحبس للمخالفين‏.‏
وأكد محسن زاهر رئيس مجمعات النيل الاستهلاكية أنه بصدد زيادة كميات الخضر والفاكهة في مجمعات النيل الملتزمة بالتسعيرة الاسترشادية بل وتطبيق الحد الأدني للأسعار وذلك لأن هذا القرار لا يظلم تاجر الجملة ولا تاجر التجزئة ولا المستهلك‏.‏ وأخيرا وفي ظل هذا الشد والجذب وفي توقيت يعاني فيه الناس من ضيق ذات اليد تخرج الغرفة التجارية بالقاهرة بإعلان أن أسعار اللحوم ستصل إلي‏100‏ جنيه للبلدي و‏120‏ جنيها للضأن وبالتالي ستصل نسبة الشراء في العيد ل‏40%‏

رابط دائم :