فيما أعلن عمرو موسي رئيس لجنه الخمسين لتعديل الدستور صدور قرار جمهوري باستبعاد جبالي المراغي ممثل العمال باللجنه واستبداله ب عبد الفتاح ابراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر, أكد ابراهيم ان اختياره فرصه لطرح قضايا العاملين البالغ عددهم25 مليون عاملا لافتا إلي أن الاتحاد سيناقش ال300 ماده لان العمال والفلاحين هم نسيج المجتمع. وقال رئيس الاتحاد التقينا عمرو موسي وعرضنا رؤية الاتحاد العام ولجانه النقابية في حقوق العمال بالدستور الجديد, ومشكلتنا ليست فقط نسبة العمال50% وانما الدستور كله واننا فصيل وطني ونمثل25 مليون مواطن, ولابد ان نهتم بجميع مواد الدستور ولا تنازل عن مكتسبات العمال علي مدار التاريخ, يجب ان نعترف بريف مصر الذي يمثل70% من الشعب المصري ونسبة العمال والفلاحين ضرورة للسلام الاجتماعي. وأكد ضروره الابقاء علي نسبه ال50% عمال وفلاحين في المجالس النيابيه المنتخبة مع وضع نص دستوري يضمن ضوابط حاكمة وحاسمة لمنع التحايل علي النسبة بعد الاستغلال الخاطيء الذي كانت تتعرض له خلال الاعوام الماضيه لافتا إلي أن هناك حالات بلغت104 لواءات حصلوا علي صفه عامل وفلاح خلال عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك. وأعلن أنه جاري بلوره رؤية الاتحاد في تشريعات العمل من خلال المستشارين القانونيين للاتحاد حتي تستعيد الحركه العماليه ريادتها. وهاجم ابراهيم التعددية النقابية في مصر قائلا هناك فارق كبير بين التعددية والفوضي مع تعدد الاتحادات, لكن لا يوجد دولة فيها لجنتين نقابية في شركة واحدة لان ذلك يمثل خطرا علي الامن الاقتصادي والقومي, مضيفا أن بعد25 يناير حدثت مغالطات كثيرة فيما يخص الحركه النقابيه ولابد من ضبطها. وطالب ابراهيم علي هامش أعمال الجمعية العمومية العادية للاتحاد المنعقدة بالساحل الشمالي هيئة التأمينات بضرورة صرف إعانات شهرية للعمال المفصولين خاصة أن الهيئة بها صندوق بطالة تبلغ من مدخراته9 مليارات جنيه. وأكد أن الاتحاد ليس من شأنه صرف إعانات وانما الضغط من أجل حقوق العمال وهناك فرق بين صندوق الطواريء لدي القوي العاملة الخاص بالشركات المتعثرة وبين اشتراك النقابات الرمزي الذي ليس له علاقة بصرف رواتب عمال, قائلا: لو صرفنا500 جنيه إعانة لكل عامل مفصول شهريا سنبيع أثاث وحوائط الاتحاد.