فجرت تصريحات الدكتور ماجد الشربيني رئيس أكاديمية البحث العلمي ل الأهرام المسائي أمس جدلا واسعا في أوساط مؤسسات البحث العلمي, وحذر رئيس نادي أعضاء هيئة تدريس المراكز والمعاهد البحثية من عدم مشاركة الأعضاء في إعداد مشروع القانون الجديد الذي أشار إليه رئيس الأكاديمية, فيما تقرر عقد اجتماع عاجل اليوم لمجلس إدارة النادي لدراسة تصريحات الشربيني وتحديد موقف النادي مما جاء بها, خاصة ما يتعلق بالحوافز ومشروع القانون الذي أعلنه عنه. وقال د.السيد أبوالفتوح رئيس نادي أعضاء هيئات تدريس المراكز والمعاهد البحثية إن القرار الجمهوري رقم50 لسنة1988 أقر بمساواة المراكز القانونية لأعضاء المراكز والهيئات البحثية مع أعضاء هيئات التدريس بالجامعات, وأن القانون49 لسنة1972 المنظم للجامعات يساوي في تلك المراكز بينهم أيضا, مطالبا الشربيني بأن يتم اطلاع المراكز والمعاهد البحثية علي مشروع قانون البحث العلمي الجديد ومشاركتهم في المناقشات. أما فيما يخص حوافز الجودة, فكشف عن أن الحكومة لم توافق علي الدفعة المبدئية التي أعلنها الشربيني والبالغة50 مليون جنيه, مشيرا إلي أن الدفعة الواحدة لابد ألا تقل قيمتها عن17 مليون جنيه, مؤكدا أن ال50 مليون جنيه كافية بس تيجي ونصرفها علي حد تعبيره. وأشار إلي أنه في حالة بدء تطبيق الاستمارات مع بداية الشهر المقبل فسوف يتم الصرف كل ثلاثة أشهر ويتم صرف الدفعة الأولي في أكتوبر, مؤكدا أن المراكز والمعاهد البحثية لم تتلق حتي الآن الصيغة النهائية لاستمارات الجودة التي يتم الصرف بموجبها وهو ما يخالف ما صرح به الشربيني, كاشفا عن إعداد المراكز لاستمارات منذ عدة أشهر في حضور د.ماجد الشربيني ود.نهاد الشاذلي نائب رئيس المركز القومي للبحوث وتم عرضها علي الوزير وتمت الموافقة عليها من قبل رئيس الوزراء إلا أن المراكز لم تتلق إفادة رسمية بالموافقة عليها حتي الآن. وأوضح أن اجتماع مجلس إدارة النادي اليوم سوف يحدد موقفهم مما صرح به الشربيني في حواره وموقفهم العام من حوافز الجودة, خاصة وأن د.هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي, كان قد طلب في إجتماعه مع المراكز في27 أبريل الماضي, إعداد مذكرة لرئيس الوزراء لطلب تطبيق نظام الجودة عليهم وتم إعداد المذكرة وإرسالها منذ أسبوعين ولم يتلقوا ردا عليها حتي الآن, حيث سيوجهون مطلبا لهلال بمتابعة موقف نظيف من تلك المذكرة. في حين رحب د.صبري النجومي رئيس نادي أعضاء المراكز والمعاهد البحثية السابق بوجود قانون جديد للبحث العلمي, إلا أنه طالب الشربيني بضرورة مناقشته مع جميع ممثلي البحث العلمي بشفافية ووضوح والأخذ بالآراء التي يكون هناك إجماع عليها خاصة أن التخوف من الاخلال بالمراكز القانونية لأعضاء المراكز والمعاهد البحثية مازال قائما.