تسبب خفض المساحات المزروعة بالارز إلي1,1 مليون فدان ومنع زراعة المحصول ببعض المحافظات في ازمة بين غرفة الحبوب باتحاد الصناعات والحكومة وعقدت شعبة الارز اجتماعا ساخنا اكدت خلاله رفض سياسة الحكومة في خفض مساحات زراعة الارز وكشفوا خلاله عن ان مصر سوف تتجه لاستيراد الارز لتلبية احتياجات المواطنين بعد ان كانت في مقدمة الدول المصدرة. وقال عبدالعزيز السلطيس رئيس الشعبة ان مستقبل زراعة الارز غامض حتي هذا الوقت.. لافتا إلي أن مصر ستكون من الدول المستوردة للأرز هذا العام بعد ان كانت من أوائل الدول المصدرة له. وهاجم السلطيس خلال الاجتماع قرار وزير الري بتقليل مساحات الارز موضحا أن قرار الوزير خاطئ من البداية وأن هناك حلولا بديلة كان من الواجب علي الوزير اتباعها بدلا من تقليل المساحات, منها تخصيص مبالغ رسم صادر الأرز في الحصة التصديرية في تطوير وسائل الري والصرف وقال إنها تتسبب في فاقد40% من مياه الري إضافة إلي عمل محطات تحلية لمعالجة الصرف الزراعي وإعادة الري بها. وأكد أن هذه السياسة الخاطئة للحكومة سينتج عنها تشريد مئات الآلاف من العمال والفلاحين وغلق كثير من المنشآت مثل مضارب الارز التي تكلفت استثمارات عالية مما يحولها إلي قيمة اقتصادية مهدرة. من جانبه اكد الدكتور مجدي عبدالسلام رئيس اتحاد المساهمين بشركات مضارب رشيد أن فدان الأرز لا يستهلك اكثر من8 آلاف متر مكعب من المياه سنويا بمقارنته بفدان الموز الذي يستهلك18 الف متر مكعب من المياه سنويا أو ملاعب الجولف التي يملكها رجال الأعمال والمسئولون والتي تستهلك اكثر من17 ألف متر مكعب من المياه للفدان الواحد في العام. واوضح أن قرار الحكومة بتقليل مساحة الأرز في الدلتا سيعمل علي تبوير جميع الاراضي لها.. مشيرا إلي ان زراعة الارز تعمل علي تخفيض نسبة الملوحة بهذه الارض التي لا تستغني عن المياه.