البيئة تتصدي لخطر المخلفات الطبية

أكد المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة في تصريحات خاصة ل‏(‏ الأهرام المسائي‏)‏ أن تعديلات قانون البيئة التي أقرها مجلس الوزراء والتي سيتم عرضها علي مجلس الشعب قريبا تحكم السيطرة علي المخلفات الطبية الخطرة التي باتت تمثل مشكلة كبيرة في الآونة الأخيرة حيث يتم تدويرها وانتاج منتجات بلاستيكية وغيرها يمثل استخدامها خطرا داهما علي حياة المواطنين‏.‏
وأضاف انه سيتم قريبا الاعلان عن منظومة جديدة لادارة المخلفات الطبية الخطرة وتشمل جميع النواحي الفنية اللازمة لادارة المنظومة لكل المتعاملين معها داخل المنشآت الطبية وخارجها وفي مرحلة التخلص النهائي وتشمل مراحل الجمع والفرز والنقل والتخلص الآمن منها‏.‏
وأشار إلي انه تم وضع كراسة شروط ومواصفات وإرسالها لكافة المحافظات ليتم الالتزام بها عند طرح أي مناقصات للشركات التي تدير منظومة جمع ونقل والتخلص من المخلفات مؤكدا ان اقرار القانون سيؤدي الي ضبط منظومة ادارة المخلفات الطبية الخطرة حيث كنا في السابق لانعرف تحديدا من اين اتت تلك المخلفات ومن المسئول عن التخلص منها في أغلب الاحيان كما ان القانون وضع التزاما علي المنشآت الطبية بالفرز من المنبع والتسليم لمتعهد معتمد من وزارة الصحة كما تم الزام المتعهد بالنقل السليم حتي يتم التخلص منها بشكل آمن‏.‏
أوضح الدكتور طارق عيد مساعد رئيس قطاع الادارة البيئية بوزارة البيئة ان التعديلات التي تم ادخالها علي القانون شملت ثلاث مراحل الاولي‏:‏ هي مرحلة توالد المخلفات الطبية الخطرة داخل المنشأة الطبية وتم الزام مدير المنشأة والمسئول عن ادارة المخلفات بضرورة تنفيذ المنظومة التي اصدرتها وزارتا الصحة والبيئة حيث يتم الفرز من المنبع ووضع العلامات التحذيرية علي كل عبوة والتخزين الامن والتسليم للمتعهد بالوزن وفي حالة المخالفة يتم تغريمهما من‏10‏ الي‏50‏ الف جنيه كما يتم تسليم هذه المخلفات لمتعهد معتمد ومخصص له من وزارة الصحة وإذا تمت مخالفة ذلك يتم الحكم بحبس المسئول مدة لاتجاوز ثلاثة اشهر وغرامة لاتقل عن‏10‏ آلاف جنيه ولاتزيد علي‏50‏ ألف جنيه او بإحدي العقوبتين‏.‏ وتتضمن المرحلة الثانية من التعديلات الزام المتعهد بأن يتسلم المخلفات بكمية معينة ووزن معين ويتم تغريمه بغرامة من‏10‏ إلي‏50‏ ألف جنيه اذا خالف ذلك وإذا قام المتعهد بالتخلص غير الامن من المخلفات وترتب علي ذلك اعادة تدويرها فانه يتم الحكم عليه بالسجن من‏5‏ الي‏15‏ سنة وغرامة من‏100‏ إلي‏500‏ الف جنيه او بإحدي هاتين العقوبتين وكذلك من قام بعملية التدوير‏.‏
وأضاف ان المرحلة الثالثة تضمنت انه عند تخلص المتعهد من المخلفات بشكل غير آمن ولم يحدث تدويرلها يتم حبسه سنتين وتغريمه‏500‏ الف جنيه او بإحدي هاتين العقوبتين‏.‏