في الوقت الذي أعلن فيه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن البدء في اتخاذ الاجراءات اللازمة لانشاء شركة جديدة تتولي تسويق منتجات التراث والصناعات الشعبية في الاسواق العالمية اعترف الوزير بأن حجم هذه الصناعة محليا لا يذكر علي الاطلاق قائلا: ان هذا القطاع رغم عراقته واهميته إلا ان حجم التجارة لايمثل أي شيء في الوقت الذي يصل حجم التجارة العالمية لهذه المنتجات إلي100 مليار دولار.اضاف ان الامل في وضع هذه الصناعة ضمن مكونات النمو الصناعي يقترب بإنشاء الشركة الجديدة والتي من المقرر ان يصل رأسمالها إلي20 مليون جنيه لافتا إلي ان الدول الصناعية ذات النمو الصناعي الضخم بدأت بمثل هذه الصناعات وان التراث جزء من القدرة التنافسية لاي دولة.قال ان الخطة الحالية تستهدف ربط منتجات التراث التاريخية بالتجارة والصناعة حيث لدينا حاليا115 مركزا علي مستوي الجمهورية تسهم في ربط التراث والصناعات بالصناعة من خلال اعطاء الفرصة لمصممين ومبتكرين جدد مشيرا إلي انه يزور القاهرة خلال هذه الايام اكثر من2000 شخصية عالمية لزيارة معرض منتجات التراث بشارع المعز.تصريحات رشيد جاءت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده علي هامش منتدي القاهرة للمنتجات اليدوية والتراثية والذي ينظمه مركز تحديث الصناعة بالتعاون مع كل من المجلس الثقافي الفرنسي وبرنامج الاممالمتحدة الالماني ومنظمة اليونسكو بحضور السفير ماركو فرانكو رئيس الفوضية الاوروبية. اضاف الوزير انه تم توقيع وثيقة القاهرة2010 لتطوير هذه المنتجات وايجاد فرص حقيقية لها في الاسواق العالمية. من جانبه قال ادهم نديم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ان وثيقة القاهرة التي تم توقعيها مساء أمس تؤكد ضرورة الارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات الحرفية اليدوية وتقديم جميع انواع الدعم والمساندة للعاملين في هذا القطاع مشيرا إلي ان مركز التحديث ومن خلال فروعه المنتشرة علي مستوي الجمهورية يسهم في تنمية امكانات أصحاب هذه المهن وتوفير الدعم المالي والتسويق لهم.