تسود حالة من الغضب بين أعضاء هيئات تدريس المراكز والمعاهد البحثية بعد تجاوزهم في مشروع قانون نقابة أعضاء هيئات التدريس وإعلان صيغتهش النهائية دون إشراكهم أو استطلاع آرائهم. وقال الدكتور السيد عمر أبو الفتوح رئيس نادي أعضاء المراكز والمعاهد البحثية: إن مجلس إدارة النادي سيعقد اجتماعا طارئا الاثنين المقبل لعرض مشروع القانون, وأنه في حالة الموافقة عليه سيتم عرضه علي الجمعية العمومية لإبداء رأيها. وأشار إلي أن المشروع تطرق إلي ضعف دور أندية أعضاء هيئات التدريس بالجامعات ومراكز البحوث في الدفاع عن حقوق أعضائها, وأنه إذا أيد مجلس الإدارة والجمعية العمومية هذا التوجه فسوف يتبني النادي الدعوة لسحب الثقة من مجالس إدارات الأندية, وأنه سيكون أول المستقيلين من منصبه, وسينضم إلي زملائه للدفاع عن مطالبهم. ومن جانبه أعلن الدكتور عبدالله سرور المشرف علي إعداد مشروع قانون النقابة, أنه تم طرح مناقشة القانون للمرة الثانية علي عموم أعضاء هيئات التدريس لإبداء مقترحاتهم النهائية في موعد أقصاه أسبوعان, تمهيدا لإعلانه بشكل نهائي في مؤتمر صحفي منتصف الشهر الحالي. ومن ناحيته وصف الدكتور المغاوري دياب رئيس نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة المنوفية المشروع الحالي بأنه مجرد إعادة عرض لمشروع قديم طرحه عام2006, مؤكدا أنه لن يتم إقراره بسهولة كما يتصور الكثيرون, لأنه يحتاج لإعداد من نوع خاص وقاعدة عريضة تلتف حوله, ولابد أن تبدي وزارة التعليم العالي رأيها فيه.