معركة الدستور تنطلق اليوم باجتماع3 لجان

كشف عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين المعنية بكتابة دستور مصر الجديد عن أن إعداد الدستور الجديد سوف يمر بثلاثة مراحل. وقال موسي في الجلسة المسائية لإجتماع الجلسة العامة للجنة مساء أمس.
أن المرحلة الأولي ستشمل قيام اللجان النوعية بمناقشة أبواب الدستور وأن ثلاثة لجان هي لجنة الحقوق والحريات ونظام الحكم والمقومات الأساسية سوف تبدأ عمالها من اليوم وأن هذا سيكون من خلا ل توقيتات زمينة‏.‏
وقال موسي إن المرحلة الثانية سوف تبدأ بعد انتهاء المرحلة الأولي من خلال قيام لجنة الصياغة بإعداد منتج شبه نهائي للدستور لعرضه علي لجنة الخمسين‏.‏ وقال إن المرحلة الثالثة تأتي بعد ذلك من خلال مناقشة المنتج شبه النهائي للدستور‏.‏
وقد شهدت الجلسة المسائية نقاشا موسعا حول المادة‏17‏ التي تدور حول بث الجلسات علي الهواء تليفزيونيا حيث أعلن الدكتور جابر نصار رفضه لبث الجلسات العامة علي الهواء تجنبا للإطالة وشهوة الحديث‏.‏
وقد أعلن أغلب الأعضاء رفضهم لهذا النص وتقرر بناء علي اقتراح من مني ذو الفقار أن يتم تعديل المادة بحيث تنص علي أن جلسات اللجنة مسجلة صوتا وصورة ولرئيس اللجنة وهيئة المكتب أن يقرر إذاعة بعض الجلسات علي الهواء مباشرة إلا إذا قررت اللجنة بموافقة الأعضاء غير ذلك بالنسبة لجلسة أو لجلسات بعينها‏.‏
وقال عمرو موسي إن اللجان النوعية ستنعقد خمسة ايام ا في الاسبوع وستكون عددساعات العمل اليومية ستة ساعات بمعدل‏30‏ ساعة في الاسبوع وتابع قائلا سيتم عقد اجتماع يوم الخميس يتم فيه عرض تقرير انجاز من مقرري اللجان علي هيئة مكتب اللجنة العامة ثم يقوم مكتب اللجنة بعرض التقرير علي الجلسة العامة للجنة الخمسين مع تقرير من لجنة الحوار واضاف ربما تجتمع اللجنة العامة مرة او مرتين في الاسبوع وسيكون موعد انعقاد الجلسات العامة من‏11‏ الي الساعة‏2‏ والجلسة الثانية من‏3‏ الي الساعة السادسة‏.‏
وقال موسي اليوم ستبدأ أعمال اللجان الفرعية بعد انتخاب مقرر كل لجنة والمقرر المساعد لها واضاف ان الجلسة العامة للجنة الخمسين ستعقد اجتماعا يوم الخميس واضاف موسي ان اللجان النوعية يجب ان تنتهي من من منتجها النهائي في حد أقصي‏3‏ أسابيع‏.‏
فيما وافقت لجنة ال‏50‏ بعد مناقشات مطولة جلستها مساء أمس علي لائحتها الداخلية والتي تضم‏23‏ مادة‏.‏
وشهدت الجلسة الثانية للجنة الخمسين‏,‏ جدلا بين الأعضاء حول المادة الثالثة من اللائحة المقترحة والتي تتضمن مدي قانونية حلول الاعضاء الاحتياطيين محل الاصليين في التصويت خلال الجلسات‏,‏ حيث قال المخرج خالد يوسف أنه متي تغيب العضو الاساسي حل محله الاحتياطي‏,‏ وأيده عدد من الأعضاء ومنهم المستشار محمد عبد السلام ممثل الأزهر الذي قال ان هذا الاقتراح لا يتعارض مع نص الاعلان الدستوري الذي أجاز ذلك حتي يكون ال‏50‏ عضوا ممثلون لجميع فئات المجتمع‏.‏
وتنص المادة‏3‏ من اللائحة علي أنه يعتبر غياب العضو الاساسي عن اللجنة لمدة‏15‏ يوما متصلة دون عذر مقبول‏,‏ مستقيلا ويحل العضو الاحتياطي محله بقوة القانون‏.‏
وقرر رئيس اللجنة تاجيل الموافقة علي هذه المادة لحين اعادة صياغتها مرة أخري من قبل بعض الأعضاء في ضوء اقتراحات الأعضاء‏.‏
وكانت اللجنة قد انتهت من مناقشة المادتين الأولي والثانية ونصهما‏:‏
مادة‏1:‏ تتكون لجنة الخمسين من الاعضاء الاساسيين ةوالاعضاء الاحتياطيين دون ان يكون لهم حق التصويت وفقا لما ورد في القرار الجمهوري رقم‏570‏ لسنة‏.2013‏
مادة‏2‏ في حال انسحاب احد الاعضاء الاساسيين او قيام مانع لديهم من الاستمرار في عضوية اللجنة يحل محله‏,‏ العضو الاحتياطي كماهو محدد في القرار المذكور‏..‏ فاذا كان هذا العضو من الشخصيات العامه يؤخذ في الاعتبار الترتيب الوارد في القرار الجمهوري رقم‏570‏ لسنة‏.2013‏ كما شهدت جلسة اللجنة‏,‏ جدلا حادا حول نسبة التصويت علي مواد الدستور والمنصوص عليها في المادة السادسة من اللائحة المقترحة من الدكتنور جابر جاد نصار‏,‏ والمقررة بنسبة‏75%‏ من الأصوات‏.‏
حيث اقترح اللواء مجد الدين بركات ممثل القوات المسلحة باللجنة‏,‏ أن تقلل النسبة ويكون التصويت علي نصوص الدستور بثلثي الأعضاء‏,‏ وأيده طلعت عبد القوي ممثل الجمعيات الأهلية موضحا ان نسبة ال‏75%‏ تعد تعجيزية لأنها نسبة عالية ويصعب تحقيقها‏.‏
واعترض المخرج خالد يوسف محذرا من خطورة تقليل النسبة‏,‏ وأيده سامح عاشور نقيب المحامين قائلا‏:‏ ان نسبة ال‏75%‏ لسيت رقم كبير وتعبر تعبير حقيقي عن حالة المجتمع‏.‏
فيما اقترح السيد البدوي عضو اللجنة أنه في حالة الخلاف بين الأعضاء يؤجل التصويت علي النص الدستوري لمدة‏24‏ ساعة للتوافق وبذلك تكون نسبة ال‏75%‏ ليست كبيرة‏.‏
وانتهي الجدل حول المادة بالموافقة علي الصياغة المقترحة للمادة السادسة من اللائحة الداخلية للجنة‏,‏ من مني ذو الفقار ممثلة المجلس القومي لحقوق الانسان‏,‏ والتي تنص علي تنعقد جلسات اللجنة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها الاساسيين النصف‏+1‏ ويجب أن يظل هذا النصاب قائما عند اتخاذ اللجنة قراراتها‏.‏
وتصدر اللجنة قرارتها في المسائل الاجرائية باغلبية الحاضريين من الاعضاء الاساسين‏.‏ وتصدر قراراتها المتعلقة بنصوص الدستور بالتوافق وفي حالة الخلاف يؤجل النقاش لمدة‏24‏ ساعه ثم يعرض الأمر علي اللجنة لاتخاذ قرار نهائي‏,‏ في حال تعذر التوافق حول اي نص من نصوص الدستور يحسم الامر بأغلبية‏75%‏ ممن لهم حق التصويت‏.‏
ورحب عمرو موسي رئيس اللجنة المعنية بكتبة دستور مصر الجديد بحضور بسام الزرقا ممثل حزب النور جلسة اللجنة والمخصصة لمناقشة اللائحة الداخلية لعملها‏.‏
وكان أمين عام مجلس الشوري المستشار فرج الدري قد نبه رئيس اللجنة الي حضور ممثل حزب النور فتوقف موسي عن الجلسة وقال أرحب بالسيد بسام متولي الزرقا ممثل حزب النور ونحن حريصون علي مشاركته في هذه الجلسات‏.‏
وكان حزب النور السلفي قد اتخذ قرارا أمس بحضور اجتماعات لجنة الخمسين وبذلك يكون‏49‏ عضوا من اللجنة قد سجلوا أسماءهم باستثناء محمد محمدين رئيس جامعة قناة السويس لسفره للخارج‏.‏
وتناقش جلسة اللجنة حاليا بنود اللائحة الداخلية التي أعدها الدكتور جابر نصار عضو اللجنة ورئيس جامعة القاهرة والناشطة الحقوقية مني ذو الفقار و تتركز المناقشات حول كيفية التصويت علي شروط حضور الأعضاء الاحتياطيين بدلا من الأصليين وعدد الجلسات الواجب علي العضو الأصلي حضورها حتي لا يعتبر متغيبا‏.‏
رابط دائم :