ارتفع صافي الاحتياطات الأجنبية لدي البنك المركزي المصري,ليصل إلي18.916 مليار دولارفي نهاية أغسطس الماضي,مقابل18.88 ملياردولاربنهاية يوليوالسابق, مسجلا ارتفاعا قيمته34 مليون دولار, يأتي ذلك بعد ان طرح البنك المركزي عطاء استثنائيا بقيمة1.3 ملياردولار يعد الأكبر من نوعه منذ بدء آلية العطاءات الدولارية ديسمبرالماضي,وذلك لتلبية الاحتياجات التمويلية لدي البنوك العاملة بالسوق,لإستيراد السلع الاساسية والاستراتيجية. وقال مسئول بارز بالبنك المركزي إن الزيادة الأخيرة في الاحتياطي طفيفة, بسبب الطرح الاستثنائي بقيمة1.3 مليار دولار,والذي تم خصمه حسب قول المصدر من رصيد الاحتياطي, وطرحه للأكتتاب امام البنوك, في محاولة لخفض سعر الدولار بسوق الصرف, وتغطية احتياجات المستوردين, والقضاء علي قوائم الانتظار بالبنوك في فتح الاعتمادات المستندية. أضاف, أن المركزي لم يتلق مساعدات مالية عربية إضافية جديدة, فضلا عن إستمرار تراجع إيرادات النقد الأجنبي من السياحة, والتصدير بالإضافة إلي سداد أقساط لديون خارجية, منها نادي باريس مؤخرا, مؤكدا أن رصيد الإحتياطي يكفي تغطية واردات سلعية لمدة3 شهور, موضحا أنه كان من الممكن إنخفاضه إذا زادات المصروفات عن الإيرادات, مشيرا أن المركزي يضع في إعتباره السيطرة علي التضخم,وسعرالدولار,والتدفقات المستقبلية. وإنتقد عدم عودة الاقتصاد لحالته الطبيعية, مؤكدا أن صافي الزيادة في احتياطي النقد الأجنبي,يتم حسابها علي اساس الموارد الدولارية, سواء الناتجة من نشاط إقتصادي حقيقي, ويتضمن عوائد السياحة, والصادرات, وقناة السويس, وتحويلات المصريين العاملين بالخارج, والاستثمار الأجنبي المباشر, أو الناتجة من المساعدات العربية والاجنبية,والمنح, والقروض الخارجية. أشار الي ان البنك المركزي يراقب السوق, ويتبع سياسة إعادة تقييم الموقف, لكنه أكد ان الوضع الاقتصادي غير مقلق, ولفت الي عدم إرسال المساعدات المالية الكويتية التي تعهدت بها للقاهرة, وهو ما اسهم في عدم إرتفاع كبير في الاحتياطي خلال الشهر الماضي. من جانبه أكد محمد عباس فايد نائب رئيس بنك مصر, اهمية زيادة أرصدة الإحتياطي النقدي الأجنبي لدي البنك المركزي من خلال استثمارات حقيقية, وتحسن إيرادات الصادرات, والسياحة, والاستثمار الأجنبي المباشر, والمحلي. وأشار الي ضرورة الاستقرار السياسي, والأمني, حتي يمكن زيادة الاحتياطي بشكل حقيقي مطرد.