مع بزوغ فجر ثورة يوليو كانت مصر علي موعد متجدد مع مشروعها القومي الحضاري الذي لعب فيه الجيش دوره التاريخي في استعادة العلاقة الراسخة بين الأمة وبين الجيش منذ ثورة احمد عرابي1878 .1882 والحقيقة أن جمال عبد الناصر استطاع أن يؤسس مشروعه علي قاعدة واضحة وثابتة ألا وهي استقلال القرار الوطني ضمن دولة مركزية ذات امتداد في فضائها القومي العربي ورؤية استراتيجية لأمنها القومي في أبعاده الإفريقية والآسيوية, ومضمونه الاقتصادي القائم علي الإنتاج والتصنيع وترسيخ قيم العدالة الاجتماعية في توزيع الثروة بحيث أصبحت الدولة فيه هي المحرك الأساسي لتنقل رأس المال ضمن اقتصاد إنتاجي,وسياسي تحرري محوره مواجهة الاستعمار الغربي وأدواته الوظيفية إسرائيل والرجعية العربية. وبالفعل أحدث المشروع الناصري تحولات اقتصادية واجتماعية وسياسية كبري تعدت تداعياتها حدود مصر إلي العالم العربي ككل, محجما بذلك التأثير السلبي للإسلام السياسي ودوره المعوق للتحديث والتقدم,ومؤسسا لدولة وطنية مستقلة ذات اقتصاد تنموي أغلق الطريق أمام أي تشكل طفيلي للطبقات الانتهازية,التي لم تبرز في الواقع الاقتصادي-الاجتماعي المصري إلا بعد الردة الكبري عن النهج الناصري لصالح نهج الانفتاح القائم علي أساس الاقتصاد غير الإنتاجي والاستثمارات العقارية والسياحية والتجارية المستفيدة من تسهيلات الدولة ضمن ما سمي ب سياسة الانفتاح الاقتصادي الذي أدي بدوره الي بروز طبقات من الوكلاء المحليين لرأس المال الأجنبي الغربي والخليجي في سياق سياسة اعتمدت تشكيل أرضية للتحالف بين الغرب والإسلام السياسي الذي استحضر إلي الساحة بقوة هدفها التغلغل في أوساط المجتمع لأجل خلق بيئة تردع أي محاولة لعودة التيار الناصري الوطني والتحالف مع أمريكا وكياناتها الوظيفية في المنطقة( الصهيونية والرجعية العربية). والواقع أن ثورة25 يناير أسقطت النموذج الاستبدادي المتحالف مع المشروع الأمريكي ضمن الطموح الشبابي للوصول إلي ثالوث العدالة والحرية والكرامة الوطنية, الذي حرف عن مساره بوصول قوي الإسلام السياسي للحكم كامتداد لنماذج انفتاح السداح مداح ولكن بلباس ديني. لكن التصحيح الحاسم الذي أحدثته ثورة30 يونيو في مسار تاريخ مصر المعاصر, والذي استدعي تدخلا من المؤسسة العسكرية, كان بمثابة لحظة تاريخية أسقطت تحالف الليبرالية مع الإسلام السياسي من ناحية,غير أنه رفع سقف التحدي إلي المستوي الذي تطرح فيه تساؤلات عن المدي الذي وصل إليه الوعي الشعبي من ناحية أخري بحيث يتمكن من طرح البديل الوطني القادر علي استرجاع الدولة المصرية المتحررة من التبعية للمنظومة الليبرالية المعولمة التي تقوم علي أساس تفكيك الدول الوطنية المركزية وإضعاف جيوشها وعلي ترسيخ الاقتصاديات الاستهلاكية المكبلة بالمؤسسات المالية العالمية الرأسمالية, كل ذلك من أجل بناء دولة مصرية وطنية ضمن إطار دستوري مدني وحداثي مستقل, وتبني سياستها الخارجية وفق مجال مصالحها الوطنية غير المرتبطة بالمشاريع الأمريكية أوبتحالفات مع أدواتها في منطقة الشرق الأوسط. ومن دون شك في أن الوصول إلي تكريس هذا البديل هوالكفيل بالتقاط هذه اللحظة التاريخية وتحويلها إلي فرصة للنهوض من جديد,وكذلك استثمار هذه الحالة الجماهيرية غير المسبوقة الرافضة لتحالف الإسلام السياسي مع الليبرالية في تشكيل حراك ضاغط يعيد إنتاج المشروع القومي والعربي الحضاري, والذي يأتي في سياق تاريخي يتوفر علي كل الشروط الموضوعية لانطلاقه ونجاحه علي المستوي الداخلي بحضور لافت في خيال الشعب ووعيه لصورة جمال عبد الناصر كنموذج للاستقلال والسيادة والعدالة الاجتماعية ومواجهة الاستعمار وأدواته في المنطقة العربية. من هنا أتصور أن هذه الحالة الثورية والتي تستقطب شرائح واسعة من الشعب المصري والتي تغطي أداء الجيش وتتحالف معه في مواجهة المنحي الأرهابي لقوي الإسلام السياسي الذي يهدد الدولة الوطنية, يجب أن تدفع بالواقع السياسي نحو بناء نسق وطني ديموقراطي- حديث يستعيد روح المشروع الناصري بمضمون جديد, ستأصل أسس الطبقات الطفيلية التي تعيق مسار النهضة ويرفض الرضوخ لأي صيغة من التسوية مع قوي الإسلام السياسي التي تسوق لها بعض القوي الليبرالية أولأي منحي لإعادة أسلمة الحياة السياسية والاجتماعية للبلاد. ان هذا البديل السياسي ذا المضمون الاقتصادي الاجتماعي, لا يمكن له الانطلاق والنجاح إلا في سياق الانتقال الجذري إلي الاقتصاد الإنتاجي الذي يحول مصر إلي دولة قادرة ومستقلة عن المنظومة النيوليبرالية المعولمة ومشاريعها للسيطرة والتفكيك ومتحررة من أي علاقة وصاية مع الأدوات الوظيفية لهذه المنظومة بشقها, الصهيوني أو الرجعي العربي, تحت أي ظرف كان. المهم أن زخم هذه الحالة الجماهيرية وحراكها الواعي ذا النفس الناصري لا يمكن أن يستسيغ استبدال وصاية أداة وظيفية خليجية بوصاية أخري وهوالذي ينهل من المعين الناصري الراسخ في التحرر والاستقلال ومواجهة الاستعمار وأدواته.
