رأي آخر

تداول السلطة بقلم : حازم منير

انتهت انتخابات حزب الوفد بفوز د‏.‏السيد البدوي برئاسة الحزب‏,‏ في منافسة اعترف فيها محمود أباظة رئيس الحزب بالنتيجة فور إعلانها‏,‏ متكاتفا مع الفائز بتعهد استمرار وحدة الحزب تحت قيادته الجديدة‏.‏
ما حدث ليس ممارسة أخلاقية كما قد يتصورها البعض‏,‏ إنما هي أبلغ صور الممارسة الديمقراطية‏,‏ التي يتم فيها تداول السلطة عبر صندوق الانتخابات بإرادة الناخبين‏,‏ علي أساس واحد من أهم مبادئ الإنتخابات النزيهة وهو الإقرار بالنتائج‏.‏
علي أي أساس انتهت تجربة الوفد ؟ البداية كانت في إتفاق الأطراف المتنافسة علي قواعد العملية الانتخابية و الإجراءات المطلوبة‏,‏ مرورا بمدونة الأخلاق الدعائية‏,‏ وانتهاء بيوم الاقتراع‏,‏ كل ذلك في إطار اتفاق التزمت الأطراف المختلفة به نصا و روحا‏.‏
ليست المسألة إذن في القواعد و ما تتضمنه من تفاصيل‏,‏ وإنما في الالتزام بالنتائج أيضا‏,‏ وهذا هو المهم‏,‏ و هي نتيجة لها دلالات عديدة و عميقة‏,‏ حتي لا ينتهي الأمر باختطاف النتائج لتحويل المجتمع وجهة أخري‏.‏
وفقا للدستور المصري يجيز قيام رئيس الجمهورية بتكليف رئيس الحكومة بتولي المنصب‏,‏ وهو ما يعني إمكانية تداول السلطة‏,‏ لدي فوز حزب متنافس بالانتخابات و حصوله علي الأغلبية‏,‏ فالنص إذن ليس المشكلة‏.‏
المشكلة هي ضرورة اتفاق كل العناصر المتنافسة في الانتخابات علي تداول السلطة في إطار الدستور القائم و النظام العام‏,‏ ليس قولا ولا من خلال وثيقة موقع عليها من كل الأطراف‏,‏ وإنما من خلال نصوص برنامجية و ممارسة ذات مصداقية تؤكد الالتزام بنتائج الانتخابات و عدم الانقلاب علي الديمقراطية و الآخرين عقب الفوز بالأغلبية‏.‏
أمام الأحزاب المصرية فرصة تاريخية‏,‏ ليس للفوز بالاغلبية علي الأقل الآن‏-‏ و إنما لوضع هذه القواعد محل التطبيق و الممارسة في الانتخابات المقبلة‏,‏ و تشكيل سياج من حماة الدستور ضد المنقلبين عليه‏,‏ من أجل صياغة ممارسة فكرة تداول السلطة في إطار الدستور و القانون‏.‏
الأحزاب مطالبة بحماية الدستور و المكاسب الديمقراطية من الانقلابيين المعادين للحريات العامة‏.‏
‏hmounir@gmail.com‏