الثورة تتجاوز منحني الإخوان

علي بعد نهر وضفتين من ميدان التحرير, وساعات من الصخب والزهو وترديد هتاف: ارفع راسك فوق انت مصري, وقف رجل أمام دار الأوبرا وحيدا, غير عابئ بأغان وزغاريد ونفير سيارات.
ونقاشات حول رحيل مبارك‏.‏ كان يرتدي جاكيت نصف كم محليا‏,‏ ربما صنع في المحلة الكبري‏,‏ من ذلك النوع الذي كان يرتديه عبد الناصر‏.‏ صعد فوق سيارته القديمة‏,‏ ولوح بالعلم بيد‏,‏ وبالأخري حمل لافتة كتبها علي عجل‏:‏
تذكر يا مصري هذا التاريخ‏:2/11/.2011‏
كنا علي مقربة من فجر‏12‏ فبراير‏,‏ وفي الميدان هتافات وطنية‏,‏ تزاحمها أخري طائفية غير بريئة‏,‏ هتافات توفر غطاء دينيا لسرقة ثورة وميدان تغزوه عباءات سود لسيدات‏,‏ ولحي طويلة وجلابيب قصيرة‏.‏ كانت الهتافات طوال‏18‏ يوما تجعل من الوطن عقيدة‏,‏ ومن المستحيل أن تعرف دين صاحب الشعار‏,‏ لكن تلك الليلة بدت كلحظة خطف الغنائم‏,‏ واقتسام ميدان التحرير‏,‏ وتوزيع فضائه وهوائه‏,‏ ومكبر الصوت بيد مهووس ينادي‏:‏
تكبير‏.‏
فيرد المئات سعداء بالنصر‏:‏
الله أكبر‏.‏
سجلت آنذاك أنني أري الهرم ينقلب أو يكاد‏,‏ يقف علي قمته المدببة‏,‏ وتميل قاعدته مع الريح‏,‏ وفي سقوطه سوف يسحق كثيرين‏,‏ ثم يتسلقه الذين انتظروا هذه اللحظة‏,‏ ويرفعون فوق قمته الجديدة رايتهم‏.‏ انقلب الهرم فأمسيت أردد‏:‏ ذهبت الفكرة‏,‏ وجاءت السكرة‏,‏ بدلا من القول القديم‏:‏ ذهبت السكرة‏,‏ وجاءت الفكرة‏.‏ جاءت لحظة الاختبار‏,‏ فسقطت الأقنعة عن وجوه قوم يدعون التواضع‏,‏ وقد أمروا به‏,‏ فإذا هم يمارسون الاستعلاء مرتين‏..‏ علي غير المسلمين بإسلام ورثوه‏,‏ وعلي المسلمين بانتماء لجماعة أو تنظيم يدعي امتلاك الحقيقة‏,‏ وكنا علي درجة كبيرة من البراءة والسذاجة‏,‏ إذ صمتنا علي هتافهم باسمنا‏:‏ الشعب يريد إخلاء الميدان‏,‏ وتلك كانت خطيئة‏,‏ ولو صمدنا في الميدان أسبوعا آخر‏,‏ لحققنا الهدف الأول للثورة‏,‏ تشكيل مجلس رئاسي مدني‏,‏ وتكوين جمعية تأسيسية لكتابة دستور الدولة‏,‏ لكن لو لا يصح الآن طرحها‏,‏ فما حدث قد حدث‏,‏ وأضاع الشعب عامين من التطاحن بالدماء‏,‏ في صراع بين طرف ينظر للمستقبل ويرغب في دولة تتسع لمواطنيها أيا كانت دياناتهم أو مذاهبهم‏,‏ وآخرين يرغبون عن هذا المستقبل‏,‏ ويعانون أمراض الحنين إلي أوهام الماضي‏.‏
في عصر مبارك‏,‏ كنا نختلف حول المادة الثانية من الدستور‏,‏ ونصها‏:‏ الإسلام دين الدولة‏,‏ واللغة العربية لغتها الرسمية‏,‏ ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع‏,‏ كنا نعلم أن السادات أضافها إلي الدستور رشوة للشعب‏,‏ لكي يتغاضي عن منحه حق الترشح مدي الحياة‏,‏ ونسخر من حشر اللغة العربية بين دين الدولة وشريعتها‏,‏ وننتظر اللحظة المواتية لإلغاء هذه المادة العنصرية‏,‏ ونسخر أيضا من تناقض هذه المادة مع مادة أخري‏,‏ في الدستور نفسه‏,‏ تحظر قيام الأحزاب علي أساس ديني‏;‏ فإذا كان الإسلام دين الدولة فلماذا نمنع الأحزاب الدينية؟ لكن هذا ماض قريب بعيد‏,‏ كنا فيه نحلم‏,‏ ولكن الحلم المجاني لا يفيد‏,‏ نستدعي دستور‏1923‏ ويتكون من‏170‏ مادة‏,‏ ونص المادة‏149‏ يقول‏:‏ الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية‏.‏ سياق كتابة هذا النص في دستور جاء بعد ثورة‏1919‏ التي رفعت شعار‏:‏ الدين لله والوطن للجميع هو أن بريطانيا‏,‏ دولة الاحتلال آنذاك‏,‏ لمحت بعدا اجتماعيا في أحداث الثورة‏,‏ وتأثيرا للنشاط اليساري داخل الطبقة العاملة المصرية‏,‏ بعد عامين علي ثورة أكتوبر الشيوعية في روسيا‏(1917),‏ وكما يقول الدكتور عاصم الدسوقي سربت السلطات البريطانية خطابا في أغسطس‏1919‏ إلي مفتي الديار المصرية الشيخ محمد بخيت المطيعي بتوقيع مسلم هندي يسأله عن حكم الدين في طريقة البلشفية؟ فأجاب الشيخ‏:‏ إن البلشفية ضد الشرائع السماوية‏,‏ وخصوصا الإسلام‏.‏ رد يساريون مصريون علي الشيخ ببيان باسم اللجنة المستعجلة عنوانه‏:‏ خدعوك يا بخيت‏,‏ وهنا نشأ ثأر بين الشيخ والاشتراكيين‏,‏ وكان الشيخ في لجنة كتابة الدستور‏,‏ ولم ينس ذلك الثأر‏,‏ وكان الحزب الشيوعي المصري قد أعلن رسميا عام‏1921,‏ فاقترح المفتي تلك المادة‏,‏ وأحرج بها أعضاء اللجنة‏,‏ ولا أستبعد أيضا أن يكون الاحتلال البريطاني وراء الإيعاز بها‏,‏ لإيقاع الفرقة بين المسلمين والمسيحيين‏.‏
كنا سذجا إذ تركنا إدارة البلاد للمجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ وأخلينا الشوارع والميادين للإخوان والسلفيين‏,‏ واكتفينا ببيانات نخاطب بها أنفسنا‏,‏ ويستهلكها منتجوها بكثير من النصر المتخيل‏,‏ منها بيان صدر يوم‏16‏ فبراير‏2011‏ عنوانه‏(‏ نحو دولة علمانية‏)‏ يطالب بضرورة تعديل المادة الثانية من الدستور القائم آنذاك‏,‏ بما يتوافق مع متطلبات التحديث والإصلاح التي نادي بها شباب ثورة‏25‏ يناير‏,‏ عملا بمبدأ الدين لله والوطن للجميع‏,‏ حيث إن مبدأ العلمانية في الدولة المدنية ليس نفيا للدين‏,‏ أو نفيا لحق المواطن في ممارسة الشعائر‏,‏ بل هو دعوة صريحة لفصل الدين عن الدولة ومبادئ التشريع فيها‏,‏ بما يكفل لكل مواطن حقوقه الأساسية المشروعة‏,‏ ومنها حق التعبير والاعتقاد‏.‏ حث الموقعون أيضا علي استلهام دستور‏1923,‏ وتقول مادته الثالثة‏:‏ المصريون لدي القانون سواء‏,‏ وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية‏,‏ وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة‏,‏ لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين‏,‏ وتنص مادته الثانية عشرة علي أن حرية الاعتقاد مطلقة‏.‏
أضاع العسكر فرصة ذهبية لبناء دولة القانون‏,‏ وادعوا أنهم قاموا بحماية الثورة‏,‏ وكانوا هم المستفيدين منها‏.‏ أهانوا الدولة‏,‏ وصادروا المستقبل‏,‏ بحسن نية أو بسوء إدارة‏,‏ ثم سلموا الجثة المغتصبة لشريك لهم في التواطؤ علي الثورة‏,‏ منذ استفتاء‏19‏ مارس‏2011‏ علي تعديل مواد دستورية‏,‏ بدلا من كتابة دستور مدني‏,‏ قبل التفكير في إجراء الانتخابات‏.‏ لكن قراءة التاريخ تدعوني للتفاؤل‏,‏ وتزيد إيماني بأنها هدية مسمومة‏,‏ وكما سحق قطار الثورة مبارك ورجاله‏,‏ فسوف يواصل السير‏,‏ ويقصي أعداءه عن الطريق المستقيم‏,‏ حتي لو تلكأ قليلا في منحني الإخوان‏.‏
ليس في هذا الاستعراض يأس‏,‏ وكم أتفاءل حين أري لافتة اليأس خيانة مرفوعة في ميدان التحرير‏,‏ ربما يكون في هذا نوع من جلد الذات‏,‏ وما المانع أن تجلد الذات حين تستحق؟ من كان يتخيل أن ثورة رفعت يوم انطلاقها شعار‏:‏ تغيير‏-‏ حرية‏-‏ عدالة اجتماعية تنتهي إلي استجداء هامش حرية ثارت لكي تنسفه‏,‏ وتنال الحرية كاملة؟
لم يعد أحد يشير إلي تعديل المادة الثانية من دستور‏1971,‏ وحذف مادة الشريعة‏,‏ بل يبدأ النقاش باعتبارها هذه المادة من الثوابت التي لا يكتمل إسلام المسلم ولا وطنية المصري المسيحي إلا بالإقرار بها‏.‏ أقرت المادة الثانية من دستور‏1954:‏ السيادة للأمة‏..,‏ وعدلت هذه المادة‏(‏ الثانية‏)‏ في دستور‏1964‏ فأصبحت‏:‏ السيادة للشعب‏..,‏ لكن بعض السلفيين أثاروا جدلا واسعا مطالبين بأن يتضمن الدستور الجديد مادة السيادة لله‏,‏ ربما خوفا علي المصريين أن يعبدوا الشيطان‏!‏
وقفت الثورة مكانها في منحني الإخوان الذي يستبدل فيه الدم أحيانا بماء آسن‏,‏ يسمح بإضافة مواد ترشح الدستور الجديد للانضمام إلي قائمة الدساتير الطائفية‏,‏ دساتير ما قبل الثورة الصناعية‏;‏ إذ تقول المادة الرابعة‏:‏ الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة‏,‏ يختص دون غيره بالقيام علي كل شئونه‏,‏ ويتولي نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم‏.‏ ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية‏.‏ وتقول المادة‏11:‏ ترعي الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام‏,‏ والمستوي الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية‏,‏ والحقائق العلمية‏,‏ والثقافة العربية‏,‏ والتراث التاريخي والحضاري للشعب‏;‏ وذلك وفقا لما ينظمه القانون‏.‏ ثم تأتي عصا موسي‏,‏ المادة‏219:‏ مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية‏,‏ وقواعدها الأصولية والفقهية‏,‏ ومصادرها المعتبرة‏,‏ في مذاهب أهل السنة والجماعة‏.‏
في المادة الحادية عشرة‏,‏ كان العباقرة أحرص الناس علي أن ترعي الدولة‏,‏ فيما ترعي‏,‏ الحقائق العلمية‏,‏ لكي لا يشكك مواطن‏,‏ في لحظة سكر أو معصية‏,‏ في قانون الجاذبية الأرضية‏,‏ فينتفض نيوتن في قبره‏!‏
سرد الثورة يدل علي عافيتها‏.‏ كتب كثيرون في الثورة‏,‏ بما يليق بجمالها وروعتها وخفة ظلها‏,‏ حين كنا نلحم ونتفاءل‏.‏ الآن نكتب عنها بكثير من التقريرية والجفاف‏,‏ ونستدعي نصوص مواد دستورية‏,‏ ونشعر بقلة حيلتنا‏,‏ وهواننا علي الناس‏,‏ ثم نفيق ونتذكر أن اليأس خيانة‏,‏ وأن الثورة إلي الآن فقط‏,‏ في منحني خطر‏,‏ مستنقع عكر‏,‏ فيه أعشاب وألغام دستورية من شأنها أن تدفع الإنسان للكفر بالحياة‏,‏ وبالدين الذي يحرمه حق هذه الحياة‏,‏ ويمنعه أن يفكر إلا وفقا لخيال أهل السنة والجماعة‏,‏ ولو حكموا بكفر من يري أن الأرض كروية تدور حول محورها‏,‏ حول شمس تجري لمستقر لها‏.‏
أنظر إلي الأمام في حذر‏,‏ وأتأمل‏30‏ شهرا‏,‏ تاريخا يشيب لهوله الحالمون‏,‏ حفل بالحلم والدم والمرارة والجسارة وأخيرا الرغبة في الفرز‏.‏ أشعر بأن الثورة التي عمرها عامان صارت عجوزا‏,‏ يعجز جسدها عن حمل أثقال وضعها أعداؤها وبعض فصائلها‏;‏ فما أقسي أن تفضي ثورة إلي إحباط‏.‏ ربما كنا متفائلين أكثر من اللازم‏,‏ وأبرياء أكثر مما تحتمله العاصفة‏,‏ ولكن أخطاءنا هدية لثورات عربية توشك أن تحقق هدفها الأول‏,‏ إزاحة الدكتاتور‏,‏ ثم تبدأ الخطوات الأكثر صعوبة‏,‏ في بناء دولة المواطنة والقانون‏,‏ بعيدا عن الرغبة في الإقصاء‏,‏ ويقين البعض أن الطريق إلي الجنة مفروش بجثث شركاء الوطن‏.‏ أهل اليقين هؤلاء ينطبق عليهم قول ابن سينا‏:‏ بلينا بقوم يظنون أن الله لم يهد سواهم‏.‏
لكن الآمال تتجدد بقوة‏;‏ فالثورة فكرة لا تموت‏,‏ هي في الشارع‏,‏ عصية علي التطويع‏,‏ قادرة علي تصحيح مسارها‏,‏ وتصويب أخطائها‏,‏ إيمانا من حملة الراية بأن التاريخ لا يرجع إلي الوراء‏,‏ والثورات أيضا‏,‏ والشعب المصري عصي علي التطويع‏,‏ ولم ييأس‏,‏ وقد أشرقت شمس‏30‏ يونيو منذ نوفمبر‏2012,‏ بعد كارثة الإعلان غير الدستوري الذي منح مرسي به لنفسه سلطات مطلقة‏,‏ وقبل ذلك الإعلان المشبوه‏,‏ كان الشعب علي قلب رجل واحد‏,‏ وكان رئيسه ضحية وجوده كمجرد عنصر في التنظيم‏,‏ ناسيا ان الشعب اختاره رئيسا للنظام‏.‏
‏saadelqersh@hotmail.com‏
رابط دائم :