الوقوف دقيقة حدادا علي أرواح شهداء الشرطة بالإسماعيلية

أدانت محافظات الجمهورية أمس جريمة اغتيال25 من جنود الأمن المركزي في رفح أمس, في جريمة تذكر بجريمة اغتيال ال16 عسكريا في رمضان قبل الماضي الذي جري قتلهم بدم بارد.
وحملت القوي السياسية والشعبية جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول محمد مرسي المسئولية عن هذه الجريمة النكراء وطالبوا بالقصاص للضحايا الأبرياء وإعلان الحرب علي الإرهاب الذي تقوده جماعات العنف المسلح في سيناء‏.‏
وشددوا علي ضرورة تكثيف جهود الجيش والشرطة لضبط الأوضاع الأمنية في سيناء والقبض علي الجناة وتقديمهم الي العدالة‏.‏
بدأ محافظ الإسماعيلية اجتماعه أمس بمديري الإدارات التنفيذية في حضور السكرتير العام والمساعد للمحافظة بالوقوف دقيقة حدادا علي أرواح‏25‏ شهيدا من جنود الشرطة الذين قتلوا في عملية إرهابية اهتز لها أبناء الشعب المصري حيث عبر عن استيائه لما حدث من عمل بربري لا أخلاقي وقدم خالص تعازيه لوزارة الداخلية وعائلات الجنود نيابة عن أبناء المحافظة‏.‏
وكان اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية قد عقد اجتماعا مهما دعا إليه القيادات التنفيذية من أجل إصدار تعليماته إليهم بالنزول للشارع لتحقيق الإصلاح الحقيقي علي أرض الواقع والتواصل مع المواطنين خاصة محدودي الدخل والبسطاء لإيجاد الحلول العملية لهم لتلبية مطالبهم واحتياجاتهم في إطار الإمكانات المتاحة والقانونية للجميع وشدد علي ضرورة الانضباط داخل جميع المديريات الحكومية وتقييم أداء الموظفين والعاملين في عملهم لأنه سيكون معيار التقدير في المرحلة المقبلة‏.‏
ونوه المحافظ علي ضرورة إزالة المباني علي الأراضي الزراعية وعدم التصالح مع المخالفين تنفيذا لقرار مجلس المحافظين الأخير علي أن يتم ذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومديرية الزراعة عند تسيير الحملات المنظمة للقضاء علي هذه الظاهرة التي تفشت في العامين الأخيرين بشكل لافت للنظر حيث وصلت آخر إحصائية للتعدي علي الأراضي الزراعية بداية من فبراير‏2011‏ حتي شهر يونيو الماضي‏1494‏ حالة بمساحة‏391533‏ مترا مربعا وهي تشمل حفر وتشوين مواد بناء دون ترخيص مسبق من وزاره الزراعة أما بالنسبة للتعدي علي أملاك الدولة في نفس المدة بلغ‏254‏ حالة تم إزالة‏62‏ منها‏.‏
وصرح المهندس محمد تميم‏,‏ وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية‏,‏ بأن حالات التعدي علي الأراضي الزراعية علي مستوي الجمهورية تتراوح بين‏8‏ إلي‏9%‏ وهذه نسبة كبيرة تمثل خطورة بالأمن الغذائي للمواطن المصري‏.‏
وقال إن التقرير الصادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضي يفيد تبوير ما يقرب من‏30‏ ألف فدان في أراضي زراعية بالوادي والدلتا وهذا الحصر معلوم لدي الجهات المعنية التي قامت برفع المخالفات وإعداد التقرير اللازم بشأنها للدولة‏.‏
وأضاف أن الإنفلات الأمني الذي ساد مصر عقب الأحداث السياسية علي مدار العامين الماضيين أدي لتقاعس تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة والتي يجب التعامل معها بحزم وقوة ومنع الجديد منها حماية للتعديات علي الأرضي الزراعية‏.‏
وأشار وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية إلي أن المطلوب إنشاء شرطة مستقلة لحماية الأراضي أسوة بما هو متبع مع المسطحات المائية يشارك فيها أجهزة الحكم المحلي علي أن تكون لها معداتها وأدواتها الخاصة وقتها لن يكون هناك تجاوزات مثلما يحدث الآن في جميع المحافظات‏.‏
وأوضح أن التعديات علي الأراضي الزراعية بالإسماعيلية يتم التعامل معها بالقانون وبالتنسيق مع رجال الشرطة الذين لا يتوانوب في تنفيذ الحملات اليومية لكن تعليمات المحافظ سوف يتم وضعها عين الاعتبار والتطبيق الفعلي لها علي أرض الواقع‏.‏
أكد أنه يجب دراسة ظاهرة التعدي علي الأراضي الزراعية لأنها لن تنتهي وسوف تظل مستمرة ويجب إيجاد حل للمزارعين الذين يبحثون عن البناء علي ممتلكاتهم لاستقرار أسرهم حتي نستطيع القضاء عليها نهائيا ولا يكون لها توابع مستقبلا‏.‏
ومن جانبه أكد اللواء محمد العناني‏,‏ مدير أمن الإسماعيلية‏,‏ أن هناك تنسيقا مع رؤساء الوحدات المحلية في تنظيم حملات إزالة المباني علي الأراضي الزراعية ونفذنا العديد منها وهناك حالات تم تأجيلها للنزاع القضائي الدائر بشأنها‏.‏
وقال إن ضعف العقوبة في القانون الحالي ضد المخالفين يدفعهم للعودة من جديد للتعدي علي الأراضي الزراعية وهذه مشكلة سوف نظل نواجهها والقضاء عليها يحتاج استصدار تشريع يغلظ العقوبة حتي يرتدع المتجاوزون في حق الدولة‏.‏
وأضاف أنه من ضمن الأسباب التي تشجع المخالفين للتعديات المستمرة هو عدم وجود قيادات محلية رادعة للتعامل مع أصحاب الضمائر الضعيفة عند شروعهم في البناء علي ممتلكاتهم ولو تم تحرير محضر لهم وتحويله علي وجه السرعة لكي يأخذ إجراءاته القانونية لما حدث ذلك‏.‏
ومن جانبه أشار مدير أمن الإسماعيلية إلي أن تعليمات المحافظ الجديد في عملية التعدي علي الأراضي الزراعية وممتلكات الدولة سوف يكون لها أثر فعال لاسيما وأنها تتوافق مع توجهات حكومة الدكتور حازم الببلاوي في هذا الشأن المهم لبلاد‏.‏
وأوضح أن المعتدين في العهود السابقة كانوا ينتظرون انتخابات مجلس الشعب حتي يضغطوا علي نواب البرلمان الفائزين في دوائرهم للحصول علي موافقة وزير الزراعة لإيقاف قرارات الإزالة الصادرة ضدهم‏.‏
وأكد أن غياب دور مؤسسات الدولة في أعقاب الثورة أدي لحدوث الانفلات غير الطبيعي في شتي الاتجاهات ويجب أن نستغل العهد الجديد في الوقت الراهن لترتيب أوراقنا وأن تتحمل كل جهة مسئوليتها لمحاربة الخارجين علي القانون‏.‏
رابط دائم :