أكد الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة لن تتهاون في حماية أمن البلاد ضد قوي الإرهاب. جاء ذلك عقب الاتصالات التي أجراها الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء أمس بوزيري العدل والداخلية. للوقوف علي حقيقة ظروف وملابسات حادث وفاة38 من سجناء تنظيم الإخوان, الذين توفوا أثناء نقلهم بسيارة ترحيلات الشرطة من قسم شرطة مصر الجديدة إلي منطقة سجون أبو زعبل. في غضون ذلك أكد الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة اتخذت الاجراءات اللازمة لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة, وكذا التطورات المتعلقة بسوق الصرف الأجنبية, وتوفير العملات الأجنبية اللازمة لتلبية الاحتياجات العاجلة كالغذاء والدواء والطاقة. جاء ذلك عقب اجتماع المجموعة الاقتصادية أمس برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء والذي حضره نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي, ومحافظ البنك المركزي, ووزراء التخطيط, والصناعة والتجارة, والاستثمار, والمالية. من جهة أخري, استعرض الاجتماع ملامح خطة الاحتياجات العاجلة لإنقاذ الاقتصاد المصري, وزيادة معدلات الإنتاج, وتخفيف مشكلات البطالة, وتوفير السلع الأساسية والوقود. وتتمثل أهم أهداف الخطة في تحسين مستوي الخدمات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين, بما يخدم تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية.. وتوفير فرص عمل للشباب, وتحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأضاف الببلاوي أن الحكومة تعمل علي توفير التمويل المطلوب من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية مع التركيز علي الاستثمارات العربية.,والإسراع في تنفيذ مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص, وخاصة تلك المدرجة في الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي2014/2013 في مجالات الطرق والصرف الصحي والمستشفيات. و أشار الي أن الحكومة تولي الأولوية عند تنفيذ الخطة الاستثمارية للمشروعات القائمة التي أوشكت علي الانتهاء, والمشروعات كثيفة العمالة( للتخفيف من مشكلة البطالة), والمشروعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين, والمشروعات التي ترفع من نسبة المكون المحلي( من أجل الإحلال محل الواردات وتخفيف الضغط علي الميزان التجاري). من ناحية أخري أكدت الحكومة أنها سوف تتصدي لأعمال التصعيد التي قامت بها العناصر المسلحة لجماعةالاخوان لزعزعة الأمن والاستقرار وانتهاك القانون في البلاد بكل حزم وقوة حتي يعود الهدوء والاسقرار الي الشارع المصري. وناشد مجلس الوزراء بكل الاطراف نبذ العنف والتحلي بالسلمية والانصياع لحكم القانون, حتي يتحقق الاستقرار والسلام الاجتماعي تمهيدا للسير في اجراءات تنفيذ خارطة الطريق وبدء عملية التحول الديموقراطي.. و يهيب المجلس بالجميع الحفاظ علي الوطن و تنحية أي خلاف سياسي بعيدا عن العنف, فمصر في وقت تحتاج فيه الي التكاتف و العمل من أجل تحقيق دولة ديموقراطية يسودها الامن و الاستقرار. رابط دائم :