تحت عنوان أنقرة تعيد ترتيب أوراقها مع بيروت نشرت صحيفة ديلي ستار البريطانية تقريرا أشارت فيه إلي أن حادث اختطاف طيارين تركيين في بيروت من قبل مسلحين مجهولين أثار حالة من الاستياء الشديد داخل تركيا. التي سارع مسئولوها بإلقاء التهم علي لبنان ودعوة رعاياهم إلي مغادرته بل وصعدت أنقرة الأمور إلي أن وصلت إلي سحب كتيبتها العاملة في اليونيفيل في جنوب لبنان, وهو ما ينذر بتدهور العلاقات بين البلدين في الفترة المقبلة خاصة وأن أنقرة بدت وكأنها تعيد حساباتها في المنطقة عقب التغييرات التي تشهدها من انتفاضات وثورات وأعمال عنف واضطرابات. وقالت الصحيفة إن عملية خطف الطيارين لها علاقة وثيقة بما يجري في سوريا والدعم التركي للمسلحين هناك والدليل أن المسلحين لم يطلبوا إلا الإفراج عن الرهائن اللبنانيين المحتجزين في سوريا مقابل الإفراج عن الطيارين الأتراك وهو ما يؤكد أن الدور الذي تلعبه تركيا تجاه الأزمة السورية كان وراء تلك الحادثة مما دفعها لتنفيذ تهديداتها تجاه لبنان رغم أن ذلك يهدد مصالحها في المنطقة وخاصة بيروت نظرا للاتفاقيات الاقتصادية والسياحية الموقعة بين البلدين كما أن أنقرة تعد مقصدا سياحيا أساسيا لكثير من اللبنانيين, وهو الأمر الذي قد يؤثر أيضا علي اقتصاد كل منهما وليس بيروت فقط والتي تعاني في الأصل من عقوبات اقتصادية من دول الخليج تؤثر بشكل كبير علي اقتصادها. ويري المحللون أن هذا الحادث جاء ردا علي الدور المشبوه علي حد قولهم الذي تلعبه تركيا في سوريا من خلال تسليح عناصر المقاومة وإمدادهم بالإمكانات التي تمكنهم من إطالة أمد الصراع في البلاد التي تعاني حربا أهلية, مؤكدين أن سوريا قد تكون كلمة السر في تدهور العلاقات بين لبنان وتركيا التي كشفت عن وجهها الأخر خلال الفترة الماضية ساعية إلي تنفيذ أجندتها الخاصة وبعد أن دأبت أنقرة منذ تولي حزب العدالة والتنمية الحكم في عام2002 علي استعادة دورها في الشرق الأوسط والانفتاح علي جيرانها العرب من خلال الدفاع عن قضاياهم ومساعدتهم في تخطي أزماتهم, سرعان ما تبدلت غاياتها التي كشفت عن أطماعها مستغلة وضعها الاستراتيجي علي الخريطة السياسية العالمية. وأكد المحللون أن مشاركة أنقرة في اللعبة السورية كبدها الكثير من الخسائر حيث إنها خسرت معظم استثماراتها في سوريا خلافا للفتور الذي بدي علي علاقتها مع إيران والخلافات التي نشبت مع لبنان, مؤكدين أن التصعيد التركي مبالغ فيه تجاه لبنان بشكل كبير من جانب الحكومة التركية خاصة وأن المسئولين اللبنانيين سارعوا بطمأنة تركيا علي مخطوفيها في البلاد وبالعمل بأقصي جهد لإطلاق سراحهم. وأشاروا إلي أن التصعيد التركي قد يصل إلي حد وقف التعاون الاقتصادي بين البلدين وإلغاء كل الاتفاقيات بينهما, مؤكدين أن هذا لن يضر بالمصالح اللبنانية أو بالاقتصاد اللبناني الذي يحتضر فقط, بل سيعود بالضرر الكبير أيضا علي الاقتصاد التركي الذي سيفقد أكثر من مليار دولار سنويا. رابط دائم :