تركيا ستسحب قسما من قواتها المساهمة في قوة الامم المتحدة بجنوب لبنان

تعتزم تركيا سحب قسم من قواتها المساهمة في قوة الامم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل) كما اعلنت السبت مصادر تركية وكذلك من المنظمة الدولية، لكنها رفضت الربط بين هذا القرار وعملية خطف الطيارين التركيين قرب مطار بيروت الدولي.
وقال مصدر دبلوماسي تركي رفض كشف اسمه لوكالة فرانس برس ان "حوالى 250 شخصا من كتيبة الهندسة العسكرية سينسحبون قريبا من اليونيفيل" قوة الامم المتحدة المنتشرة في جنوب لبنان.
وياتي هذا الاعلان غداة خطف طيارين من الخطوط الجوية التركية على طريق مطار بيروت في خطوة تبنتها مجموعة مجهولة طالبت انقرة بالضغط للافراج عن زوار لبنانيين شيعة مخطوفين منذ اكثر من عام لدى مجموعة مسلحة في سوريا.
وبعد ساعات على العملية، دعت تركيا رعاياها الى مغادرة لبنان، وعدم التوجه اليه "الا في حال الضرورة".
واكدت المصادر التركية ومصادر الامم المتحدة ان قرار الانسحاب اتخذ فعلا قبل خطف الطيارين.
وقال المتحدث باسم اليونيفيل اندريا تينينتي لوكالة فرانس برس الجمعة انه "في السادس من آب/اغسطس، تبلغنا من قسم عمليات حفظ السلام ان الحكومة التركية قررت سحب وحدة الهندسة والبناء من اليونيفيل، مع ابقاء حضورها في القوة البحرية".
واوضح ان "تركيا لن تنسحب في شكل كامل" مشيرا الى ان "نحو 60 عنصرا سيتابعون مهماتهم في القوة البحرية، في حين سيغادر نحو 280 عنصرا يشكلون عديد كتيبة الهندسة".
ولم يحدد تينينتي سبب القرار التركي، مؤكدا انه "يعود للدول ان تقرر مدى مساهمتها، لكن من المهم معرفة ان قرارات كهذه تعد مسارا معتادا في كل مهمات حفظ السلام".
وشدد على ان القرار المتخذ "ليس جزءا مما حدث" الجمعة في اشارة الى خطف الطيارين.
وبحسب المصدر الدبلوماسي التركي فان هذا الانسحاب ياخذ في الاعتبار احتياجات اليونيفيل.
وقال "مهمة قوتنا وسعت في تموز/يوليو. وفي تلك الفترة تقرر ايضا انه ستحصل تغييرات في تشكيلة كتيبتنا لكن هذا القرار اتخذ بموجب احتياجات اليونيفيل وليس له اي علاقة بالاحداث الاخيرة".
وستبقي تركيا في المقابل وحدات بحرية في اليونيفيل.
واكد المصدر الدبلوماسي التركي ان "وحداتنا من القوة البحرية التي يراوح عددها بين مئة و300 شخص باقية".
وتنتشر قوة الامم المتحدة الموقتة لحفظ السلام منذ العام 1978، اثر احتلال اسرائيل اجزاء واسعة من جنوب لبنان. وتوسعت مهماتها في العام 2006 اثر صدور القرار 1701 الذي وضع حدا لمواجهات استمرت 33 يوما بين حزب الله اللبناني واسرائيل.
ويبلغ عديد القوة الدولية نحو 10 آلاف جندي، من بينهم قوة بحرية تجوب المياه الاقليمية اللبنانية لضمان عدم تهريب السلاح.