انتشرت ظاهرة انشاء مزارع الدواجن غير المرخصة بالمنوفية خاصة في العامين السابقين منذ اندلاع ثورة25 يناير وحتي الآن حيث وصلت المزارع المخالفة إلي400 مزرعة للغياب الامني. حيث لا يقوم رجال الأمن بتنفيذ قرارات الازالة الصادرة من الاجهزة التنفيذية المحلية علاوة علي الارتفاع الجنوني في أسعار الاعلاف والتي اثرت بشكل مباشر علي ارتفاع أسعار الدواجن وعزوف الكثير من المربين عن الاحتفاظ بالدواجن وبيعها بأقل من اسعارها لعدم قدرتهم علي شراء الاعلاف بعد ارتفاع اسعارها. ولجأ بعض المربين الي شراء الاعلاف من السوق السوداء بأسعار مضاعفة بعد اختفاء بعض انواع الاعلاف وعزوف اهالي محافظة عن شراء الدواجن بعد ارتفاع اسعارها. وأشار مصطفي أبو علامة مهندس زراعي وأحد أصحاب مزارع الدواجن إلي أن إلغاء حصص الاعلاف ورفع اسعار الردة والذرة وفول الصويا اثر بشكل كبير علي اسعار الاعلاف وأدي إلي ارتفاع سعر الدواجن علاوة علي اختفاء الردة من الاسواق وبيعها في السوق السوداء. وأضاف إبراهيم المحلاوي تاجر أعلاف أن الاسعار زادت بشكل مفاجئ حيث ارتفع سعر الردة من1250 للطن إلي1850 جنيها وفول الصويا من2600 إلي4400 جنيه والذرة من2200 إلي2600 جنيه وهو ما ادي الي عزوف الاهالي عن شرائها, مشيرا إلي ان اسعار الدواجن ارتفعت بشكل كبير وارتفعت ما بين20 و30% عن سعرها الطبيعي ووصل سعر الكتكوت عمر يوم إلي7 جنيهات مؤكدا غياب الرقابة علي الاسواق وتجار بيع الأعلاف. وأكد علاء عبد السميع صاحب مزرعة دواجن أن تربية الدواجن تختفي تدريجيا وخاصة مع عدم توافر العديد من مقاومات التربية وارتفاع الاسعار بشكل جنوني. وأكد أن ارتفاع اسعار الدواجن واللحوم والاسماك سيؤدي الي عدم شرائها والاتجاه الي البقوليات كوجبة اساسية. وأرجع الدكتور أنور فايد تلك الأزمة إلي الحالة التي تمر بها البلاد والتي احدثت فوضي شاملة تغيب معها الرقابة وهيبة الدولة واصبح الموظف العام في حالة استكانة ومكسور الجناح خاصة الطبيب البيطري لأنه لايستطيع ان يواجه بمفرده المواطنين المخالفين لشروط الترخيص خاصة ان مزارع الدواجن تقام في موطنهم وقريتهم وان أي موظف عام يتحاشي المواجهة في ظل غياب امني وانعدام رؤية واضحة في بسط اي قرار من اي جهة علي المواطنين لانهيار آلية التنفيذ. وأشار الدكتور حاتم عبية إلي ان الخطر قادم لا محالة لدخول عناصر جديدة الي مهنة تربية الدواجن ليس لديهم خبرة وقاموا ببناء مزارع دواجن في الكتل السكنية دون اي مراعاة للاشتراطات البيئية والفنية محذرا من عدم تدخل الاجهزة الحكوميةفي ازالة هذه المزارع غير المطابقة للمواصفات والتي قد تتسبب في كارثة بيئية بعودة مرض انفلونزا الطيور واصابة الانسان والقضاء ايضا علي الثروة الداجنة التي تعاني الآن من زيادة التكلفة في الاعلاف والادوية البيطرية. وطالب الدكتور صبحي غانم بضرورة إحياء مشروع الدواجن بصحراء وادي النطرون الذي اتخذ بشأنه قرار سابق من مجلس الوزراء بنقل جميع المزارع ومجازر الدواجن الي منطقة صحراوية وتخصيص مساحات من الاراضي لكل محافظة بهذه المنطقة. من جانبه أعلن اللواء ياسين طاهر سكرتير عام محافظة المنوفية عن تخصيص300 فدان بمركز السادات لنقل مزارع الدواجن إليها لتكون أكثر أمانا وللقضاء علي مرض انفلونزا الطيور بجميع مراكز المحافظة مؤكدا ضرورة تطبيق المعايير والمواصفات علي جميع المزارع, وغير الصالحة منها سوف يتم نقلها إلي المساحات البديلة الجديدة في السادات وعلي أن يتم تغيير هذه المزارع إلي أنشطة أخري مؤكدا أنه يتم توصيل أنبوبة البوتاجاز كبيرة الحجم لمزارع الدواجن ديليفري تسهيلا علي المربين بواقع تعاقدات مع شركة بوتاجاسكو والمحافظة لمنع استغلال أسطوانة البوتاجاز صغيرة الحجم. رابط دائم :