وزير المالية: ميكنة عمليات تداول البنزين والسولار توفر آلية فعالة للحد من التهريب وتسرب الدعم

أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن المشروع القومي لميكنة عمليات توزيع السولار والبنزين يكتسب أهمية كبيرة في المرحلة الراهنة مما يتطلب متابعة مستمرة لخطواته التنفيذية,
والبناء علي نجاح مرحلته الاولي التي انتهت الشهر الماضي بميكنة عمليات التداول بين مستودعات البترول ومحطات الوقود علي مستوي الجمهورية‏,‏ مشيرا الي اهمية المشروع في بناء قاعدة معلومات لحظية عن انماط ومعدلات استهلاك المناطق المختلفة بالجمهورية من المنتجات البترولية المدعمة‏,‏ بما يسمح للدولة بالتدخل في اوقات الازمات او عند حدوث اختناقات في التوزيع ببعض المناطق لزيادة كميات الوقود الموجهة لها‏.‏
وقال الوزير ان مشروع ميكنة عمليات توزيع السولار والبنزين والذي تشرف علي تنفيذه وزارتا البترول والمالية سيسهم في ضبط عمليات التوزيع والحد بصورة كبيرة من عمليات التهريب والحفاظ علي دعم المنتجات البترولية والذي قفز‏3‏ مرات خلال السنوات الثماني الماضية حيث ارتفع من نحو‏40‏ مليار جنيه عام‏2006/2005‏ الي نحو‏120‏ مليار جنيه حاليا‏,‏ يتسرب ثلثها تقريبا لغير المستحقين‏.‏
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع ابراهيم سرحان رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية‏e-finance‏ التابعة للبنوك الوطنية والمسئولة عن تنفيذ مشروع الكروت الالكترونية‏,‏ وحضر الاجتماع عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية وايمن طلبة مستشار وزير المالية لشئون تكنولوجيا المعلومات‏,‏ لمتابعة اجراءات تنفيذ المشروع وما يعترضه من معوقات او مشكلات‏.‏
ووافق الوزير علي توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارتي الداخلية والمالية وشركة‏e-finance‏ للسماح لإدارة مشروع الكروت للاستفادة من بيانات السيارات والمركبات المختلفة المسجلة لدي وحدات المرور علي مستوي الجمهورية لتدقيق عمليات طباعة بطاقات دعم المنتجات البترولية الذكية لمالكي تلك المركبات والسيارات تيسيرا علي المواطنين‏.‏
من جانبه قال ابراهيم سرحان رئيس شركة‏e-finance‏ ان المشروع يستهدف تحقيق عدة مزايا اهمها القضاء علي ظاهرة تهريب المواد البترولية من خلال إحكام الرقابة علي عمليات شحن ونقل وتداول وتوزيع وصرف المواد البترولية‏,‏ وتأمين وصول الدعم إلي مستحقيه‏,‏ وتوفير البيانات الدقيقة لكميات وقيمة المواد البترولية التي يتم استهلاكها وتوقيتات الاحتياج لها علي مدار العام مما يساعد متخذي القرار علي التخطيط للمستقبل واتخاذ القرارات المناسبة‏,‏ وإتاحة نظام دقيق للتسويات المالية اليومية بين وزارة المالية والهيئة العامة للبترول‏.‏
وحول خطوات تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع اشار أيمن طلبة مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات الي ان المرحلة الثانية بدأت بالفعل في يوليو‏2013,‏ حيث يجري حاليا اصدار كروت ذكية لجميع المركبات والجهات المسجلة التي تعمل بالسولار‏,‏ كما سيتم اصدار كروت لجميع المركبات والجهات المسجلة التي تعمل بالبنزين‏.‏ وفي مرحلة لاحقة سيتم اصدار كروت لجميع المركبات والجهات غير المسجلة بالمرور والتي تعمل بالسولار والبنزين‏.‏
وأوضح انه لا توجد اي حصص او كميات محددة لاستهلاك الوقود من خلال الكارت الذكي‏,‏ حيث سيستمر تموين السيارات والمركبات كالمعتاد حاليا‏.‏
وكشف طلبة عن تنفيذ أول عملية تموين لمركبات السولار في اول يوليو الماضي وذلك لمركبات وزارة المالية‏,‏ الي جانب إطلاق الموقع الإلكتروني للمشروع‏www.esp.gov.eg).)‏ لتلقي طلبات الحصول علي الكروت الذكية‏.‏
من جانبه كشف احمد اسماعيل احد مسئولي شركة‏e-finance‏ المصدرة للكروت عن بدء ميكنة منظومة كبار مستخدمي الوقود التي تضم كبري المصانع وشركات المحمول حيث تم اصدار كروت الكترونية لمصانع الحديد والصلب بحلوان‏,‏ وجار اصدار كروت للعملاء الاخرين‏.‏ وأضاف ان ادارة المشروع تركز حاليا علي جمع البيانات اللازمة عن استهلاك الوقود وحصر أعداد محطات الوقود وانتشارها علي مستوي الجمهورية والتحقق من صحة هذه البيانات ودقتها وذلك تمهيدا لإصدار البطاقات الذكية لمستخدمي السولار والبنزين بما يحقق ضبط عملية التوزيع وإحكام الرقابة عليها‏,‏ وهذه الإجراءات من شأنها التخلص من بعض الظواهر السلبية مثل تسرب وتهريب المنتجات البترولية‏,‏ ونقص المعروض منها‏.‏

رابط دائم :