إتاوات‏..‏ للحصول علي المنزل الريفي

إتخذت الوحدات المحلية بمحافظة الفيوم من القاعدة الميكافيلية الغاية تبرر الوسيلة سببا في تنفيذ تصرف غريب‏,‏ حيث كشفت مناقشات مجلس محلي مركز سنورس عن قيام الوحدات المحلية بتحصيل إتاوات في صورة تبرعات وذلك علي طلبات التقدم للحصول علي مسكن البيت الريفي ضمن مشروع مبارك القومي للاسكان
حيث يتم تحصيل مبالغ مالية تتراوح بين مائة وثلثمائة جنيه علي كل طلب‏,‏ ويتم إدراج هذه الأتاوات بصندوق الخدمات للصرف منه علي ما تعجز ميزانية الدولة عن صرفه لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ويتم جمع هذه المبالغ من المواطنين بدون أي سند قانوني سواء مادة في القانون أو لائحة أو قرارات‏.‏
ولكن هذا التصرف الغريب من المسئولين بالوحدات المحلية لم ينم عن أي سعة أفق فمن الممكن أن يقوم بتنمية صندوق الخدمات وتدعيمه بطرق يكون فيها إبتكار وإستغلال لموارد كل مركز وإحياء القيم والأستثمارات المهدرة بدلا من أن يفرض إتاوات وهي الوصف الحقيقي وليس ما فعله المسئولون بتجميل الكلمة وتحويلها إلي تبرعات للحصول علي طلب أو إستمارة للتقدم للحصول علي منزل ريفي ضمن مشروع قومي يرعاه الرئيس مبارك وتصل قيمة الأتاوة إلي‏300‏ جنيه ومن الجائز بعد أن يدفع المواطن الأتاوة مستسلما للأمر الأ ترسو عليه القرعة العلنية والتي تقام لتوزيع مشروع البيت الريفي علي المنتفعين وتذهب فلوسه هباء دون أي إستفادة تذكر بعد دفعه الأتاوة وهكذا يكون تصرف المسئولين وعند مواجهتهم بذلك يقولون حنجيب منين‏...‏ وهنصرف علي الناس إزاي إعمالا لمبدأ الغاية العظيمة تبررها وسيلة غريبة وغير شرعية حيث يتم جمع هذا التبرعات دون قوانين أو لوائح أو قرارات الأمر الذي جعلها إتاوة وليست تبرعا‏.‏
كما تسببت هذه الفكرة الغريبة وغير الشرعية في حدوث أزمة وصدام بين مجلس محلي مركز سنورس ومحلي مدينة سنورس حيث طلب الأخير إعادة المبالغ التي تم تحصيلها من المواطنين الذين تقدموا بطلبات الحصول علي سكن البيت الريفي وتبلغ نحو‏150‏ ألف جنيه حيث كان يتم تحصيل مبلغ‏100‏ جنيه نظير كل طلب أو إستمارة‏.‏
وتمت مناقشة الموضوع في الجلسة الأخيرة لمجلس محلي مركز سنورس برئاسة منجود الهواري وذلك لرد ما وصفوه بالتبرعات إلي أصحابها من المواطنين وإستخراج هذه المبالغ التي وصلت إلي‏150‏ ألف جنيه من صندوق الخدمات بمدينة ومركز سنورس للصرف منه علي عمليات النظافة والتجميل ولكن الطريقة التي تم تحصيل بها المبالغ من المواطنين لا تستند إلي قانون أو لائحة أو قرار يسمح بذلك‏.‏
وقال منجود الهواري رئيس المجلس انه تم عرض الفكرة بتحصيل مبلغ‏100‏ جنيه كرسوم للحصول علي طلبات أو إستمارات مشروع البيت الريفي علي لجنة الخطة والموازنة بالمجلس المحلي وتمت الموافقة عليها من الأعضاء وبالفعل تم تحصيل مبلغ‏150‏ ألف جنيه من المواطنين بواقع‏100‏ جنيه عن كل طلب مشيرا إلي أن الوحدة المحلية بسنورس هي أقل الوحدات التي تقوم بتحصيل هذه التبرعات حيث تصل التبرعات في الوحدات المحلية لباقي المراكز إلي‏200‏ جنيه بمركز يوسف الصديق و‏300‏ جنيه بطامية‏.‏
وإقترح أن يتم توزيع هذه المبالغ المالية علي قري المركز وليس بردها للمواطنين وتشكيل لجنة من المجلس لتنفيذ ذلك‏.‏
بينما رفض ذلك أيوب ميهوب نائب رئيس مدينة ومركز سنورس مؤكدا أن مبلغ‏150‏ ألف جنيه حصيلة التبرعات تم إيداعه في صندوق الخدمات ولا يمكن استخراجه مرة أخري وإعادته للمواطنين لان ذلك مخالف للقوانين واللوائح المالية للوحدات المحلية مشيرا إلي أنه عبر عن إعتراضه علي طلب مجلس محلي مدينة سنورس برد المبالغ لاصحابها إلا أنه لم يتم تسجيله عمدا‏.‏
ومن جانبه أكد فوزي الطبلاوي رئيس مدينة ومركز سنورس أن هذه التبرعات تتم دون أي إجبار ويتم إيداعها صندوق الخدمات بموجب إيصالات للصرف منها علي مجالات كثيرة داخل المركز منها النظافة والتجميل وإنارة الطرق والرصف وغيرها لتحسين الخدمات التي يحصل عليها المواطن ولدعم الأعمال التي تعجز الموازنة العامة للدولة عن الصرف عليها‏.‏
فهل ستستمر الوحدات المحلية في تحصيل إتاوات البيت الريفي من المواطنين بداعي أنها تبرعات تدخل صندوق الخدمات للصالح العام ولا يحصل عليها شخص بعينه أو أنها تدخل جيب مسئول فهنا الغاية لا تبرر الوسيلة‏....!‏