تفاقم أزمة رفع الدين الأمريكي بعد رفض مجلس الشيوخ مقترحا جمهوريا

استمر النزاع السياسي المرير في واشنطن إلى وقت متأخر أمس الجمعة، حيث يواجه أكبر اقتصاد في العالم خطر التخلف عن سداد ديونه في الأسبوع المقبل. فقد مرر مجلس النواب الأمريكي مقترحا جمهوريا لرفع سقف الدين على مرحلتين، وصوت لصالح مشروع القانون 218 نائبا مقابل 210 .
وبعد حوالي ساعتين، رفض مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون المقترح الجمهوري، وصوت ضد مشروع القانون في مجلس الشيوخ 59 مشرعا مقابل 41 .
وتزايد التوتر مع اقتراب الموعد النهائي لرفع سقف الدين يوم الثلاثاء المقبل الموافق الثاني من أغسطس وهو اليوم الذي حددته وزارة الخزانة لسداد كل التزاماتها- لحملة السندات وأيضا للمتقاعدين والفقراء ومن يحتاجون إلى رعاية صحية.
واضطر رئيس مجلس النواب جون بونر إلى تأجيل التصويت لمدة يومين في إطار سعيه للحصول على دعم الجمهوريين المحافظين، الذين طالبوا بمزيد من الفقرات المقيدة للإنفاق الحكومي.
وصاح بونر في تعليقات قبل بدء التصويت "أيدوا مشروع القانون هذا، ضعوا حدا لهذه الأزمة الآن".
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أشار بالفعل إلى أنه سيستخدم حق النقض ضد مشروع القانون الجمهوري لأنه "يجبرنا على المرور بهذه الأزمة مجددا".
ودعا البيت الابيض النواب الامريكيين إلى الشروع في العمل فورا من أجل التوصل إلى حل وسط لرفع حد الديون الامريكية بعد تمرير مجلس النواب لمشروع القانون والذي وصف بأنه "وصل ميتا" إلى مجلس الشيوخ.