وزراء النقل العرب يبحثون تحريرالنقل الجوي بالإسكندرية

بدأت بمدينة الإسكندرية صباح اليوم اجتماعات الدورة رقم 23 لمجلس وزراء النقل العرب برئاسة وزير النقل التونسي عبدالرحيم الزواري .. يبحث الوزراء عددًا من الموضوعات المهمة في مقدمتها تحرير النقل الجوي، وتطوير العمل العربي في هذا المجال والتحضير للقمة الاقتصادية المقبلة التي ستعقد 19 يناير المقبل بمدينة شرم الشيخ.
وقال السفير الدكتور محمد التويجري "الأمين العام المساعد للجامعة للشئون الاقتصادية": إن مشروع الاتفاقية العربية لتحرير النقل الجوي عربيًا من جانب مجلس وزراء النقل العرب تأتي في إطار الاستعدادات الجارية لعقد القمة العربية الاقتصادية الثانية، والتي ستستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ في التاسع عشر من شهر يناير.
وأشار التويجرى في تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع الوزاري، إلى أن موضوع تعزيز القدرات العربية المشتركة في مجالات النقل الجوي والبري والبحري كان من بين المحاور الأساسية للقمة العربية الاقتصادية الأولى، والتي عقدت بالكويت في يناير 2009.
وأضاف أن وزراء النقل العرب سيبحثون أيضا مدى التقدم الذي تحقق في تنفيذ قرارات قمة الكويت والمشروعات التي تبنتها في مجال النقل، وذلك في ضوء تقارير أعدها القطاع الاقتصادي بالأمانة العامة للجامعة والمنظمات والهيئات المتخصصة العامة في إطار الجامعة.
ومن المتوقع أيضا أن يبحث وزراء النقل العرب اقتراحًا من الاتحاد العربي للنقل الجوي بعقد اجتماع للوزراء المسؤولين عن الطيران المدني في الدول أعضاء الجامعة، يخصص لبحث توجه الاتحاد الأوروبي نحو إنشاء منطقة طيران موحد في منطقة البحر المتوسط ضمن إطار مشروع الطيران الأورو- متوسطي.
وكان إعلان مسقط الذي صدر عن المؤتمر المشترك للطيران بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي في العام الماضي، قد دعا إلى أن تكون العلاقات مع الاتحاد الأوروبي شاملة لجميع الدول العربية، لا تقتصر على إقليم البحر المتوسط.
وفيما يتعلق بمجال النقل البري، أشار د. التويجري إلى أن قضية السلامة الطرقية تنال اهتمامًا كبيرًا من مجلس وزراء النقل العرب، وسوف يجري بحثها في ضوء نتائج دراسة تحليليه ستعرض على المجلس، مضيفا أن هناك خطوات اتخذتها الدول العربية لتطبيق المفاهيم الدولية للسلامة الطرقية.
وقال إن المجلس يناقش اقتراحًا بإنشاء قضايا دوائر قضائية بحرية متخصصة في النقل البحري واقتصاده، بهدف دعم جهود تحديث وتطوير منظومة صناعة النقل البحري بين الدول العربية، عن طريق توفير قضاة بحريين متخصصين في الفصل في المعاملات البحرية وفي تطبيق الاتفاقيات الدولية.
من جانبها قالت مواهب خلاف "مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة": إن المطلوب من مجلس وزراء النقل العرب إقرار مخطط للربط العربي البري للسكك الحديدية، وفقا لما تقرر فى قمة سرت فى مارس عن إقرار محاور لطرق برية تربط بين الدول العربية، وأنه سيتم النظر فى موضوع الربط البحرى بين الدول العربية، إضافة إلى متابعة ما تم تنفيذة من قرارات القمة السابقة "الكويت" في مجال النقل.
وأشارت إلى أن موضوع النقل والطرق من أهم معوقات التجارة البينية بين الدول العربية، الأمر الذى يؤكد على الدور الكبير للنقل فى حركة التجارة العربية.