كشف التقرير الدورى للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر اليوم عن أن إجمالى أقساط التأمين عن الفترة من يناير وحتى مارس 2011 نحو 5.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 4.8 مليار جنيه. وأوضح التقرير أن صافى التعويضات خلال الفترة بلغ نحو 3.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 3.1 مليار خلال نفس الفترة فى 2010. وأرجع خبراء التأمين ارتفاع حجم التعويضات الإجمالية إلى حالة الانفلات الأمنى خلال الربع الأول من العام الحالى والتى أعقبت جمعة الغضب فى 28 يناير الماضى. وكشف التقرير عن أن استثمارات الشركات خلال الفترة بلغ 33.9 مليار جنيه، مقارنة بنحو 30.7 مليار جنيه فى مارس 2010.