تُنظم حملة "نعم لحق الإضراب والاعتصام والتظاهر.. لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، وقفة احتجاجيةالثلاثاء المقبل أمام مجلس الدولة. أعلنت الحملة أن محكمة القضاء الإداري تنظر الدعوى التي رفعتها النقابات الجديدة والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والشبكة العربية لحقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير طعنا على المرسوم العسكري رقم 34 لسنة 2011 بحظر الإضراب. ستشهد الجلسة حضور عدد كبير من القيادات العمالية والسياسية للتضامن مع القضية، وعقب الجلسة ستعقد الحملة مؤتمرًا صحفيًا.