وقفة احتجاجية ضد حظر الاحتجاجات والمحاكمات العسكرية للمدنيين أمام مجلس الدولة

نظمت قوي عمالية وسياسية وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة، بالتزامن مع جلسة الطعن على قانون حظر الإضرابات العمالية.. شارك في الوقفة نشطاء من حزب العمال وحركة الاشتراكيون الثوريون والاتحاد المصري للنقابات المستقلة،.
وردد المحتجون هتافات تندد بقانون حظر الاحتجاجات محاكمة العمال أمام محاكم عسكرية ، ودعوا لإسقاط الاتحاد الرسمي للعمال ، وهتفوا “الإضراب هو سلاحنا ضد السلطة اللي بتدبحنا، ولو عاوزين عجلتهم تمشي المستثمر لازم يمشي، المحاكمة العسكرية خيانة لمصر الثورية، والشعب يريد إسقاط الاتحاد، اللي يجرم الاعتصامات مصيره زى اللي فات، وقبل ما تحاكموا الفلاح حطوا ضرايب ع الأرباح، وحد أدني للأجور للي عايشين في القبور وحد أقصي للأجور للي عايشين في القصور، والإفراج عن العمال حاكموا لصوص رأس المال، ساب علينا البلطجية ورايح يكشف ع العذرية”.
وحمل متظاهرون لافتات مكتوبا عليها “تجريم الإضراب سلاح الثورة المضادة، لا لقانون حماية الفساد، ويسقط يسقط الاستثمار”.
وتأتي الوقفة ضمن حملة “نعم لحق الإضراب والاعتصام والتظاهر.. لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين”، بعد الدعوى التي رفعتها النقابات المستقلة الجديدة ومجموعة من المراكز والمنظمات الحقوقية، أمام مجلس الدولة. من بينها “المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ,والشبكة العربية لحقوق الإنسان ,ومؤسسة حرية الفكر والتعبير “طعنا على المرسوم العسكري بحظر الإضراب رقم 34 لسنة 2011 وسوف تشهد الجلسة حضور عدد كبير من القيادات العمالية والسياسة للتضامن مع القضية ,ومن المقرر أن عقد الحملة لمؤتمر صحفي عقب الجلسة .