ارتفاع خسائر الدول العربية في قطاع السياحة إلى 4.5 مليار دولار

كشف مسئول عربي في قطاع السياحة، عن ارتفاع حجم خسائر الدول العربية في قطاع السياحة بمعدل 90 مليون دولار، ما نسبته 2% خلال الأيام القليلة الماضية، لتصل إلى 4.590 مليار دولار، بعد أن بدأت في الانخفاض خلال ال 20 يوما الماضية، وذلك على خلفية الاضطرابات السياسية في بعض الدول العربية التي عاودت الظهور مجددا.
قال الدكتور بندر آل فهيد، رئيس المنظمة العربية للسياحة: "وفق التقرير الصادر من المنظمة الشهر الماضي، فإن إجمالي حجم خسائر الدول العربية التي تعاني من اضطرابات سياسية بلغ نحو 4.5 مليار دولار، وقد بدأ هذا الرقم في الانخفاض قليلا، غير أن عودة تلك الاضطرابات ساهمت في رجوع الخسائر إلى أكثر مما كانت عليه في السابق".
وأكد في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط على استمرار التوجس من السياحة في تلك الدول العربية، إضافة إلى أنه في حال حدوث أي ظرف بإحدى الدول فإن دول الغرب تبث لرعاياها تحذيرات من السفر إلى هذه الدولة، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر أيضا على قطاع السياحة العربي، لافتا إلى أن المنظمة تسعى للحد من حجم الخسائر.
ودفع عدم استقرار الأوضاع السياسية في بعض الدول العربية بالمنظمة العربية للسياحة إلى تنمية أسواق سياحية أخرى لدعم قطاع السياحة في هذه الدول، حيث عقد أمس اجتماع مع وفد تركي زار السعودية، يترأسه الوزير الدكتور شهاب الدين خربوط والي مدينة بورصة التركية والمكلف بمتابعة التعاون العربي التركي في مجال السياحة.
وبيّن الدكتور بندر آل فهيد، أن تركيا تسعى دائما للتعاون العربي ودعم الدول العربية في كل المجالات، ولا سيما أن التعاون العربي التركي من شأنه أن يعزز قطاع السياحة خلال المرحلة الحالية ليخدم المنطقة العربية والإسلامية في ظل وجود روابط قوية، عدا عن رغبة تركيا الجادة في تنمية استثماراتها السياحية بالدول العربية بما يصب في مصلحة كل الأطراف.
اعترف رئيس المنظمة العربية للسياحة بصعوبة عمل المنظمة في ظل عدم الاستقرار الذي تشهده الدول العربية، خصوصا أن قطاع السياحة يعد الأكثر تأثرا بأي مشكلة، غير أنه الأسرع تعافيا أيضا في حال عاد الاستقرار مرة أخرى، مؤكدا أن مهمة المنظمة صعبة للغاية كونها تحمل عبء مسئولية كبيرة، إلا أنها لن تستطيع فعل شيء في هذه الظروف.
يأتي ذلك في وقت وقعت فيه أمس منظمة السياحة العربية اتفاقية مشتركة مع تركيا بهدف تنمية السياحة بينها وبين الدول العربية، تشمل عدة محاور تضمنت تنمية الاستثمارات المشتركة وتقديم كل التسهيلات لذلك، عدا عن إنشاء مركز للتدريب والتأهيل في ولاية بورصة التركية من أجل تأهيل أبناء الدول العربية والمساهمة في تدريبهم على جودة الخدمات السياحية.
وبالعودة إلى الدكتور بندر آل فهيد فقد ذكر أنه تم الاتفاق أيضا على إنشاء مكتب تنفيذي للمنظمة في تركيا، إلى جانب مكتب آخر لتركيا في مقر المنظمة العربية للسياحة بجدة، من أجل تسهيل التواصل بشكل مباشر لإيجاد العمل المشترك السعودي التركي العربي.