وزير قطاع الأعمال يستعرض حجم المخصصات والاستثمارات ومستوى خدمة للعملاء لتأمينات الحياة

اجتمع الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام صباح اليوم الأربعاء، بقيادات شركة مصر لتأمينات الحياة، بحضور الدكتور محمد يوسف رئيس شركة مصر القابضة للتأمين.
تناول الاجتماع عدة قضايا وموضوعات هامة فيما يخص شركة مصر لتأمينات الحياة في إطار منظومة المتابعة الميدانية لشركات قطاع الأعمال العام للشركات التابعة، لتقييم الأداء والتعرف على المشاكل والتحديات لتقديم العون للإدارة بهدف تعظيم العوائد من الأصول المملوكة للدولة.
وناقش الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام قيادات الشركة في الخطط التوسعية والمستقبلية للشركة فيما يخص التغطيات التأمينية والرؤية المستقبلية لتلبية رغبات واحتياجات الجمهور المختلفة، بالإضافة إلى الوقوف على مستوى تقديم الخدمة التأمينية للعملاء من خلال الفروع المنتشرة فى إنحاء الجمهورية ومستوى الخدمة بها، وتم استعراض رؤية الشركة للهيكل التنظيمى لها وخطط التطوير للنهوض بالشركة.
وطالب لوزير بعدة نقاط كان منها ضرورة مراعاة التسعير الدقيق لمنتجات الشركة التأمينية مع الاستعانة بالخبراء الاكتواريين والتحكم فى المصروفات العمومية والإدارية وقياس الفائض المحقق من النشاط بعد استبعاد البنود غير العادية وغير المتكررة من الإيراد.
وأكد الوزير ضرورة الالتزام بالقرار الوزارى بشأن عرض المؤشرات الشهرية للشركة على مجلس الإدارة فى التوقيتات المحددة تمهيداً لموافاة الشركة القابضة بها ثم وزارة قطاع الأعمال العام قبل 3 أسابيع من نهاية الشهر.
وطالب الوزير بتطوير موقع الشركة على الإنترنت ليلبي كافة استفسارات واحتياجات العملاء ويعطي معلومات وبيانات كاملة وكافية عن المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة مع ضرورة التحديث المستمر لتلك البيانات، هذا بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بخدمة العملاء وخدمة الخط الساخن.
ووجه الشرقاوي بالعمل على استحداث أساليب الترويج لمنتجات الشركة بخلاف الأساليب التقليدية النمطية التى أصبحت غير فعالة وذلك بهدف تحقيق طفرة فى الحصة السوقية للشركات، مع ضرورة تضمين خطة الشركة تحليل سليم لربحية كل منتج وكذلك ربحية كل فرع بهدف إعداد رؤية متكاملة وخطة إنتشار جغرافى.
هذا وقد نوه سيادته إلى ضرورة تنمية مهارات العاملين وتدريبهم للحصول على شهادات علمية متخصصة وذلك في سبيل إعداد كوادر فنية قادرة على تحقيق أهداف الشركة.
وأضاف الوزير أن عدم وجود إستراتيجية استثمارية واضحة قد يؤدى الى تكوين محافظ استثمارية لا تلائم أهداف الشركة الأمر الذي يؤدى إلى زيادة المخاطر التى تتعرض لها الشركة، مطالبا الاهتمام بوضع سياسات استثمارية محددة تحد من المخاطر المتعددة التي تواجهها الشركة ومواجهة التحديات التي تتعامل معها إدارة الشركة بشكل حاسم وسريع، مع ضرورة تشكيل لجنة مخاطر فعالة، وإدارة مراجعة داخلية خلال أيام.
وطالب الدكتور وزير قطاع الأعمال العام بعمل دراسات تسويقية للمنتجات الجديدة، للشركة بالإضافة لمنتجات التأمين البنكى وسرعة العمل على معدلات الإنتاج ونظم المعلومات وتحديث طرق العمل على أحدث النظم الحديثة والعمل على حصر الحصول غير المستغلة الموجودة لدى الشركة، وتنميتها بأسرع الطرق للاستفادة من مواردها المتاحة، والعمل على إدارة محافظ الاستثمار بأعلى عائد ممكن والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.