الوفد يهدد بالانسحاب من الانتخابات البرلمانية

هدد حزب الوفد بالانسحاب من انتخابات مجلس الشعب المقبلة، علي خلفية منع بث حملته السياسية على التليفزيون المصرى، وما وصفه بالتأثير السلبي لتدخل أجهزة الدولة على نزاهة الانتخابات وتكافؤ الفرص بين أحزاب المعارضة والحزب الحاكم.
أعلن الوفد في بيان لجماهير الأمة أنه يراقب ويرصد ما تقوم به الدولة وأجهزتها وتأثيراتها السلبية على نزاهة الانتخابات وتكافؤ الفرص بين أحزاب المعارضة والحزب الحاكم، مشيرا إلى أن الحزب سيكون له وقفة صارمة إذا فقد الأمل فى أن تستجيب الدولة لمطالبه واستمرت على الانحراف عن الوعد الرئاسى بنزاهة الانتخابات .
أفاد البيان أن الوفد لن يكون مشاركا سلبيا فى انتخابات لا تتوفر لها ضمانات النزاهة وحرية الاختيار للناخبين وستكون مؤسسات الوفد كافة فى حالة انعقاد دائم لمراقبة تطورات الموقف واتخاذ القرار للاستمرار فى الانتخابات او مقاطعتها فى الوقت المناسب.
وأشار إلي أن الوفد طالب بضمانات لنزاهة الانتخابات وافقت عليها أحزاب الائتلاف ومختلف القوى السياسية تم تقديمها للسيد صفوت الشريف بصفته رئيس لجنة شئون الأحزاب الى أن الدولة لم تستجب لتلك المطالب واكتفت باعلان أن الحزب الوطنى الديمقراطى أبدى توافقه مع تلك المطالب ، إلا أن الوقت لا يسمح بتنفيذها قبل الانتخابات وأرسل سيادته خطابا يقر فيه بمبدأ التصويت بناء على بطاقة الرقم القومى الى جانب وسائل التعريف الاخرى الجارى العمل بها .
وتابع حزب الوفد: أنه ورغم أن الدولة لم تستجب لتلك الضمانات فقد جاء قرار الجمعية العمومية غير العادية للوفد يوم 17 سبتمبر 2010 بالمشاركة فى الانتخابات رغم أن 43% من أعضاء الجمعية العمومية أيدوا المقاطعة لعدم ثقتهم فى نزاهة الانتخابات ورفضوا إعطاء شرعية غير مبررة لتلك الانتخابات غير الديمقراطية واليوم بدأت مؤشرات تفصح عن عدم التزام الأجهزة باجراء انتخابات نزيهة يكون لكافة الأحزاب المشاركة فيها فرص متساوية.
فقد رفض التلفيزيون المصرى المملوك للشعب بث اعلانات مدفوعة الثمن لحزب الوفد يدعو فيها المواطنين الى ممارسة حقوقهم السياسية والانضمام لحزب الوفد ثم عاد يشترط الحصول على موافقه اللجنة العليا للانتخابات حتى يمكن بث تلك الاعلانات رغم ان القانون لا ينص على ضرورة الحصول على تلك الموافقه ورغم أن التلفزيون يبث اعلانات انتخابية للحزب الحاكم كذلك تبدو الرغبة واضحة فى تعقيد عملية التقدم بأوراق الترشيح حيث يطلب من المرشحين تقديم اوراق وبيانات يستحيل على اغلبهم توفيرها فى الفترة المحدوده لتقديم الأوراق من ذلك ان يقدم المرشح شهاده الجنسية والتى يتطلب استخراجها تقديم شهادة ميلاد المرشح وشهاده ميلاد الأب وبيانات الاعمام وتواريخ ميلادهم وبيانات الأخوة وتواريخ ميلادهم. وهى أمور تعجيزية لن يتمكن اغلب المرشحين الذين فوجئوا بتلك المطالب من تدبيرها خلال ايام معدوده كل ذلك برغم ان شهادات التجنيد وبطاقات الرقم القومى لاتصدر الا للمصريين ويمكن الاكتفاء بها لاثبات الجنسية كذلك تغالى الدولة فى تصعيب مهمة استيفاء الاوراق المطلوبة للترشيح بأن تطلب شهاده الاعدادية للعمال او الفلاحين كل ذلك فى فترة خمسة أيام فقط ".
ولفت البيان إلي أن هذه الإجراءات تأتي في وقت توصد فيها الابواب أمام حزبنا وغيره من أحزاب المعارضة والمستقلين فان النظام يقدم للحزب الوطنى الديمقراطى كل التسهيلات مستخدما اجهزة الدولة وامكانياتها فالحزب الوطنى الديمقراطى تفرد له صفحات الصحف القومية ويعقد اجتماعاته فى مقار المحافظات والمجالس الشعبية المحلية والابنية الحكومية.
وأضاف البيان "كما يجرى التوجيه لاجهزة الادارة المحلية لتجنيد كافة امكانياتها فى خدمة مرشحى الحزب الحاكم كل ذلك دون ان تبدى اللجنة العليا للانتخابات اعتراضا على هذه الممارسات" ، مشيرا إلى أن الوفد ورغم قراره المشاركة فى الانتخابات ينبه الى خطورة ما يجرى ويعيد المطالبة باقرار الضمانات التى سبق له المطالبة بها واهمها اجراء الانتخابات على اساس قاعدة بيانات الرقم القومى وان تكون بطاقة الرقم القومى هى الاداه الوحيده للتعريف بالناخب والسماح له بالاقتراع .