ردود أفعال متباينة حول "خاطفة الأطفال" بالتحرير.. وصرف شريكها

فى تطور لواقعة خطف الأطفال بميدان التحرير، قامت مجموعة من ممثلى اللجان الشعبية وأمن ميدان التحرير من المعتصمين، بتسليم "خطافة الأطفال" إلى الشرطة العسكرية، وتدوين شهادتهم واعترافاتها وشريكها بخطف أحد الأطفال تمهيداً لإحالتهما إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها فى تلك الواقعة.
حيث أكد سيد سالم المنسق الإعلامى للمركز القومى للجان الشعبية بميدان التحرير، أنه تم استجواب المتهمة "صفاء عباس محمد" لمدة 7 ساعات كاملة، وبعدها تم اصطحابها بمساعدة مجموعة مكونه من 8 رجال وسيدتان بحضور والدة الطفلة التى حاولت اختطافها.
كما قاموا بتسليمها إلى نقطة الشرطة العسكرية الكائنة بشارع قصر العينى بجوار مقر مجلسى الشعب والشورى، كما سلموا أيضا أسطوانة ليزر (CD) مسجل عليها سيناريو ضبط المتهمة وفيديو خاص باعترافاتها، وفى مفاجأة غير متوقعة تبين استخدام المتهمة لشخص من ذوى الاحتياجات الخاصة فى عملية خروج الأطفال المختطفين من الميدان، وتبين أنه شريكها ويدعى "أيمن أحمد إبراهيم" مقيم بحدائق القبة، وأيماءً إلى ظروفه المرضية واستخدام المتهمة له فى أعمال إجرامية، تم تسليمه إلي أهله بعد أن أثبت أهله نسبه إليهم وقدموا شهادات مرضية تفيد بحالته الذهنية غير المسئولة.
وقد تباينت ردود الفعل تجاه تلك الواقعة بين معتصمى ميدان التحرير، حيث رجح عدد كبير من المعتصمين أن المتهمة ادعت قيام ضابط شرطة بإرسالها في محاولة منها لاستعطاف المعتصمين، كما رجح البعض أن المتهمة كانت تظن عندما تدعى مثل هذه الأقاويل سيخشاها المعتصمون ويتركونها ترحل، خاصة أنها ادعت أنها تسلم الأطفال إلى مباحث الأموال العامة، ثم عادت لتؤكد أنها تبيعهم لدار للأيتام، الأمر الذى استنكره الجميع خاصة أن جميع المؤسسات ودور الأيتام لا تدفع مقابلًا ماديًا عند تسليم الأطفال لها، بل تطالب هذه الدور بمحاضر شرطية لتسلمهم أو دفع مبالغ تأمينية لرعاية هؤلاء الأطفال مجهولى النسب أو فاقدى الأبويين.
وعلي جانب أخر تلقى عدد من المتواجدين بميدان التحرير ادعاءات المتهمة بالاستغراب من تورط ضابط شرطة فى مثل هذه الجرائم، مطالبين بتطهير وزارة الداخلية من تلك العناصر، وثارت حالة من تباين فى الرأى غلبت عليها أن تكون المتهمة ارتكبت هذه الأفعال الإجرامية بإرادتها، لذا لا يجب تصديقها أو التعويل على ادعاءاتها ونسبها إلى الشرفاء.