قالت الأمانة العامة للاتحاد العام للصحفيين العرب، إنها تابعت مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي استهداف الصحفيين الفلسطينيين، الذين بلغ عدد المعتقلين منهم فى سجون الاحتلال، أكثر من 20 صحفيًا، بعد اعتقال الزميل عمر نزال عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين فى بداية هذا الأسبوع، وكان مصاحبًا للزميل ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين، وهما فى طريقهما إلى عمان بالأردن، عبر معبر الكرامة، ومنها إلي سراييفو بالبوسنة والهرسك، لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الأوروبي للصحفيين، وكانت سلطات الاحتلال قد احتجزت نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، يوم 11 أبريل، على نفس المعبر، والتحقيق معه قبل إخلاء سبيله. وقال الاتحاد، في بيان له، اليوم: "ومن قبيل المصادفات التى نادرًا ما تحدث أن تتزامن واقعة اعتقال عضو الأمانة العامة للنقابة الفلسطينية، مع إقامة نقابة الصحفيين المصريين ( لجنة الشئون العربية والخارجية) لمؤتمر حول إحياء ذكري يوم الأسير الفلسطيني، بالتعاون مع اتحاد الصحفيين العرب، وحركة التحرير الوطني الفلسطيني ( فتح)، فى حضور العشرات من القيادات الفلسطينية، والصحفيين المصريين، وفي مقدمتهم السفير الدكتور محمد صبيح أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني" . وأضاف: "وقد ألقت عملية اعتقال عمر نزال بظلالها على أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الأوروبي للصحفيين، بعد أن نقل إليهم الزميل ناصر أبو بكر تفاصيل ما حدث، وخضوع نزال للحبس فى سجن عتصيون، فى ظروف انتقالية صعبة جدًا، وفى غرفته تضم معه 18 معتقلًا، وهو ما أصاب المؤتمرين بصدمة من اعتقال عضو الوفد الفلسطيني فى المؤتمر، فأصدروا بيانًا مشتركًا من الاتحاد الدولى للصحفيين، والاتحاد الأوروبي، واتحاد صحفيي البوسنة يدين واقعة الاعتقال، ويطالب حكومة الاحتلال بالإفراج الفوري عن المناضل نزال". وتابع البيان: "واتحاد الصحفيين العرب إذ يعلن تضامنه مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وإدانة هذه الانتهاكات الصارخة من جانب سلطات الاحتلال، فإنه يطالب صناع القرار فى الدولة الفلسطينية، بقيادة الرئيس محمود عباس ( أبو مازن ) بتجميع الانتهاكات المتعددة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين، والمواطنين، والأطفال الفلسطينيين، وتقديمها لمحكمة الجنايات الدولية، بعد انضمام دولة فلسطين للمحكمة الدولية، فى نهاية العام 2014 لمحاكمة المسئولين عن تلك الانتهاكات". وطالب الاتحاد كل المنظمات الحقوقية الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، والأمين العام للأمم المتحدة بإدانة هذه الأعمال البربرية، التى ترتكبها العصابات الصهيونية ضد الصحفيين الفلسطينيين، وتقوم بالضغط عليها، للإفراج عن كل الصحفيين المعتقلين.