مدير صندوق البحث العلمى: لدينا مناخ غير صحى وطارد للعلماء

اعترف د.على الشافعى المدير التنفيذى لصندوق البحث العلمى والتنمية التكنولوجية، بوجود مناخ غير صحى طارد للعلماء فى مصر. جاء ذلك فى اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشورى برئاسة د.فاروق إسماعيل، مؤكدًا أن ميزاينة البحث العلمى غير كافية، حيث تنفق مصر على البحث العلمى 1.3% من الداخل القومى، نسبة كبيرة منه يتم انفاقها على مرتبات الباحثين والعاملين، فى حين أن الدول الأوروبية تخصص 3% من دخلها القومى للبحث العلمى.
وأضاف الشافعى، أن ما ينفق على البحث العلمى تأثيره صفر على الناتج القومى، وأكد على ضرورة مشاركة القطاع الخاص فى تمويل البحث العلمى، والتعاون مع مؤسسات الإنتاج والخدمات، لدعم قدراتها التنافسية عالميًا.
وأشار المدير التنفيذى لصندوق البحث العلمى، إلى أن تشكيل المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، يضم عدد كبير من رجال الأعمال وهيئات المجتمع المدنى، وهو بدوره يضع تصور الدولة المستقبلى للبحث العلمى، كما يقوم صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، بتنفيذ توجيهات المجلس الأعلى، ويعمل فى إطار الخطة العامة للبحث العلمى، وأوضح أن مصر سجلت 3 براءات اختراع علمية فى الولايات المتحدة الأمريكية، كما يوجد تعاون بحث علمى بين مصر وأمريكا منذ سنوات، ويعد أكبر تمويل للبحث العلمى ذلك المقدم من المعونة الأمريكية.
وطالب دكتور سينوت حليم دوس بضرورة أن يقوم صندوق العلم والتنمية والتكنولجية، بدور الوسيط بين الباحثين وإدارة براءات الإختراع بإدارة البحث العلمى، حيث يواجه الباحثين صعوبات فى تسجيل براءات اختراعاتهم، إذ يستغرق الباحث فترة طويلة فى الحصول على براءة الإختراع خصوصًا، إذا انتهى قرار الأكاديمية برفض الاختراع، مما يدفعه للجوء الى القضاء، وهو ما يشكل عقبة رئيسية تواجه أى باحث أو مخترع.
وأوصت اللجنه بضرورة العمل على تنويع مصادر تمويل البحث العلمى، والاستثمار فيه من خلال التركيز على دور القطاع الخاص، سواء من حيث المشاركة فى التمويل أو الاعتماد بصفه أساسية على كوادر البحوث والتطوير المصرية، لتحقيق الوصول لمردود وعوائد تنموية.
كما أكدت اللجنة على حتمية التنسيق بين جميع أجهزة ومؤسسات البحث العلمى، تفادياً لازدواجية الأبحاث العلمية وترشيد النفقات المالية، وتفعيل مفهوم التعاون بين هذه المؤسسات فى مشروعات مشتركة وفقاً للتخصصات، وكذلك العمل على تسويق نتائج البحث العلمى التطبيقى لحل مشكلات المجتمع وتعظيم الاستفادة من مصادر الطبيعة، والتعاون بين المراكز البحثية فى مصر ومؤسسات البحوث وبيوت الخبرة العالمية، لمتابعة التطور المذهل فى نتائج البحوث العلمية وذلك بتفصيل الاتفاقيات الدولية للتعاون العلمى فى مجالات ذات الاهتمام المشترك.