كاميرون: من ارتكبوا مخالفات في فضيحة التنصت لابد أن يمثلوا أمام العدالة

قال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، إن القضاة الذين سيحققون في قضية التنصت على الهواتف في بريطانيا سيكون لهم كامل الصلاحيات في استدعاء مالكي الصحف والمحررين والسياسيين للإدلاء بشهاداتهم أمامهم.
ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الأربعاء، عن كاميرون قوله أمام البرلمان البريطاني "إن كل من ارتكبوا مخالفات في قضية تنصت صحيفتي "نيوز أوف ذا ورلد" و"صنداي تايمز" على الحياة الخاصة لبريطانيين لابد أن يقدموا للعدالة".
وأشار كاميرون إلى أن مؤسسة "نيوز كوربوريشن" التي يمتلكها إمبراطور الإعلام روبرت مردوخ يجب أن تتوقف عن التفكير في الاندماج مع مؤسسات أخرى وأن تتفرغ "لتنظيف" الفوضى التي تسببت بها نتيجة التنصت على الهواتف.
وقال إنه ينبغى منع كل من لعب دورًا في تلك الفضيحة من أن يكون حاضرًا بحال من الأحوال على ساحة الصحافة البريطانية في المستقبل.
من جانبه، قال إد ميليباند زعيم حزب العمال المعارض إن من دواعي الإهانة لأسرة الطفلة التي اغتيلت ميلي داولر أن تكون ريبيكا بروكس مازالت محتفظة بمنصبها كرئيس تنفيذي في مؤسسة نيوز انترناشونال بعدما تردد عن أن هاتف أسرة تلك الطفلة كان موضع تنصت بمعرفة المؤسسة.
ورد ديفيد كاميرون على ذلك بقوله "لقد حاولت ريبيكا أن تستقيل وكان ينبغي قبول استقالتها، وهناك حاجة لتغييرات شاملة في تلك المؤسسة".
وأضاف كاميرون " ما حدث في تلك المؤسسة مشين وينبغى أن يكون موضع نقاش على كل المستويات".
ومن المقرر أن يناقش مجلس العموم القضية في وقت لاحق، ولكن من المرجح ألا يكون كاميرون حاضرًا في تلك المناقشة، وإن كان مكتبه قد أوضح أنه سيدلى بصوته في حالة اقتضى الأمر اتخاذ قرار في القضية.
وكان كاميرون قد اجتمع في وقت سابق مع نائبه نيك كليج وكذلك زعيم المعارضة إد ميليباند في مقر الحكومة لبحث تداعيات فضيحة التنصت على الهواتف وكيفية معالجتها، واستمع السياسيون الثلاثة في هذا الاجتماع إلى تقرير من سلطات شرطة اسكتلنديارد حول ما وصلت إليه تحقيقات الشرطة في تلك القضية.