حبس يوسف والي 15 يومًا على ذمة التحقيق في قضية المبيدات المسرطنة

قرر المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى وقائع الفساد بوزارة الزراعة اليوم حبس الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، وذلك فى قضية اتهامه بإدخال مبيدات مسرطنة إلى البلاد وكذلك اتهامه بإهدار 200 مليون جنيه على الدولة تمثل قيمة فارق سعر قطعة أرض بالأقصر باعها لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بمبلغ 8 ملايين جنيه بينما قيمتها الحقيقية تبلغ 208 ملايين وفقا لتقديرات الخبراء.
نسب المستشار إدريس إلى الدكتور والى تهم تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به وتربيح الغير.
أنكر والى خلال التحقيقات تهمة إدخاله مبيدات مسرطنة للبلاد.. مشيرا إلى أن تلك المبيدات من المسائل الخلافية علميا، وطالب بتشكيل لجنة من أساتذة الجامعات والعلميين المتخصصين فى مجال المبيدات، لسؤالهم عما إذا كانت تلك المبيدات التى تم إدخالها للبلاد مسرطنة أم لا؟
قال إنه عندما علم بوجود خلاف بين شركة التمساح المملوكة لرجل الأعمال حسين سالم ومحافظة قنا بشأن تخصيص مساحة 38 فدانا بجزيرة التمساح بالأقصر، فإنه أحال الأمر إلى الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، فى ذلك الوقت، والذى فوضه بالتصرف فى هذا الأمر.
أوضح أنه وافق على بيع تلك الأرض لحسين سالم بمبلغ 9 ملايين جنيه فى ضوء تقرير للجنة تثمين الأراضى.. معترفا فى ذات الوقت بوجود تثمين آخر لمحافظة قنا لتلك الأرض بقيمة 208 ملايين جنيه.
وقام المحققون بمواجهة والى بأن تلك المساحة التى باعها لحسين سالم هى محمية طبيعية يحظر بيعها طبقا للقانون، فأجاب والى بأن الدكتور عاطف عبيد هو الذى وافق على بيعها.
كان المحققون قد قاموا بمواجهة والى بما هو منسوب إليه من إدخال مبيدات مسرطنة للبلاد ومنتهية الصلاحية خلال الفرة من عام 1998 وحتى عام 2004 بالمخالفة لقراره الصادر عام 1996 بمنع إدخال تلك المبيدات وعددها 37 مبيدا ضارا بالصحة العامة للإنسان.
كما تمت مواجهته بإهداره 200 مليون جنيه من المال العام ببيعه قطعة أرض مساحتها 38 فدانا بمدينة الأقصر ب 9 ملايين جنيه، بينما ثمنها الحقيقى 209 ملايين جنيه.
تمت أيضا مواجهته بمخالفته لأحكام القانون الذى يحظر بيع تلك المساحة من الأراضى، باعتبارها محمية طبيعية لا يجوز التصرف فيها على أى نحو.
قرر المستشار أحمد إدريس استدعاء كل من: عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق وأمين أباظة وزير الزراعة السابق للتحقيق معهما بشأن تلك الوقائع.
كما قرر استدعاء عدد من الشهود للإدلاء بشهادتهم، وكل من الكاتب الصحفى مصطفى بكرى مقدم البلاغ ضد والى وأحمد الليثى وزير الزراعة الأسبق والدكتور حسن خالد مدير معهد الأورام السابق وجمال أبوالمكارم رئيس لجنة المبيدات السابق الذى اعترض على إدخال تلك المبيدات للبلاد.