بحث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم الأحد مع نظيره المصري محمد العرابي التحضيرات لاجتماع لجنة المتابعة العربية المقرر عقده يوم السبت المقبل بالقاهرة، وسبل إنجاحه، استعدادا للذهاب إلى الأممالمتحدة لطلب الاعتراف بدولة "فلسطين" في سبتمبر المقبل. وقال المالكي، في تصريحات صحفية أدلى بها عقب لقائه مع العرابي: إن المطلوب من لجنة المتابعة العربية هو تحديد الموقف العربى بخصوص "استحقاق سبتمبر"، والاتفاق على المطلوب بشأن الخطوات الواجب تنفيذها نحو ذلك ، وتحديد الأولويات للحصول على موقف عربى مساند ومشارك فى التحضير للذهاب إلى الأممالمتحدة. وأوضح قائلا: "كما تعلمون هناك دول عربية كثيرة تقيم علاقات اقتصادية وسياسية مع الكثير من الدول ولديها بالتالى القدرة على التأثير على هذه الدول فيما يتعلق بمواقفها الخاصة بالملف الفلسطيني أكثر من التأثير الفلسطيني". وأشار المالكي إلى أنه ناقش مع وزير الخارجية المصري عددا من القضايا، بينها ملف المصالحة الفلسطينية والحدود التي وصل إليها وإمكانية تفعيل هذا الملف لكى يصب فى صالح الذهاب إلى الأممالمتحدة، بالإضافة إلى الجهد المبذول فلسطينيا ومصريا وعربيا فيما يتعلق بحشد دعم أطراف كثيرة لصالح الطرف الفلسطيني، سواء على مستوى الاعتراف ب"فلسطين" أو على مستوى دعم طلب "فلسطين" لعضوية الأممالمتحدة. وفي هذا الصدد، أكد المالكي أن الملف الفلسطينى هو الملف الأساسى والرئيسى الذى تحمله الدولة والحكومة والخارجية المصرية، معربا عن سعادته الشديدة بالاهتمام الكبير الذي توليه مصر للقضية الفلسطينية. وأشاد المالكي بالتركيز والدعم المصرى الكبير للقضية الفلسطينية بعد ثورة 25 يناير، قائلا إن ذلك اتضح في مواقف مصر مؤخرا أمام اجتماع منظمة التعاون الإسلامي (منظمة المؤتمر الإسلامي سابقا) وفى حركة عدم الانحياز وفى القمة الإفريقية بغينيا الاستوائية. وأضاف: "هذا ما يعطى طمأنينة كبيرة للجانب الفلسطيني بأن الشقيقة مصر تقوم بدورها الطليعى الكبير المساند للحق الفلسطينى". وفيما يتعلق برئاسة مصر لحركة عدم الانحياز، شدد المالكي على ضرورة بذل جهد فى إطارها وفى إطار منظمة التعاون الإسلامى وبقية المجموعات المختلفة، معربا عن اعتقاده بأهمية التنسيق بين وزارتى الخارجية الفلسطينية والمصرية فى الكثير من القضايا، تهيئة وتحضيرا لما سيحدث فى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر المقبل. وحول أسس التحرك المصرى الفلسطيني المشترك دوليا قبل شهر سبتمبر. أوضح المالكى أن لجنة المتابعة العربية ستناقش البيان المزمع صدوره عن اللجنة الرباعية الدولية التي ستجتمع غدا فى واشنطن، وستحدد ما إذا كان هذا البيان من شأنه أن يلبى الحد الأدنى من توقعات الجانب العربى وما هو المطلوب عربيا للتعاطى مع البيان أو لاتخاذ مواقف من هذا البيان. وحول العقبة الرئيسية في طريق المصالحة قبل التوجه إلي نيويورك، قال المالكى إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لا يدخر جهدا فى سبيل اتخاذ خطوات حقيقية لتحقيق المصالحة الفلسطينية ، غير أن ملف المصالحة واجه "للأسف الشديد" إشكالية حقيقية فى شكلها الخارجى، تتمثل في اسم رئيس الوزراء، غير أنه "يختبئ خلفها أجندات مختلفة" ، على حد تعبيره. وقال: "يبدو أن حركة حماس، للأسف الشديد، وجدت نفسها تسرعت فى التوقيع". وأعرب المالكي عن اعتقاده بأن المطلوب ليس فقط المرونة وإنما الرغبة الحقيقية الصادقة فى إعطاء المصلحة الوطنية الفلسطينية الأولوية وفى تحديد سياسات وصياغة قرارات مرتبطة بملف المصالحة. كما أعرب وزير الخارجية الفلسطيني عن أمله فى تخطى هذه الإشكالية ، واصفا إياها بأنها "قميص عثمان" التى يختبئ خلفها عدم الرغبة وعدم الجاهزية والتخوف والانتظار لما قد يحدث فى العديد من الملفات الإقليمية ، على حد قوله. وقال إن المطلوب هو أن يكون هناك ضغط شعبى عربي على حركة حماس لاتخاذ مواقف أكثر شجاعة وقوة ودعما لملف المصالحة الفلسطينية وتفعيله بالطريقة التى ينتظرها الجميع. وعن كيفية التعامل مع التصدي الامريكي لتوجه "فلسطين" إلي الأممالمتحدة ، قال وزير الخارجية الفلسطيني إن هذا التوجه ليس قرارا فلسطينيا، وإنما قرارا عربيا دعمته لجنة المتابعة العربية واعتمدت خطواته ، وهو ما يعني أن "فلسطين" لن تقف وحدها أمام هذا التصدي الأمريكي وإنما الدول العربية كلها. وأكد أن الجانب الفلسطيني لا يريد مواجهة مع الكونجرس الأمريكي ولا الإدارة الأمريكية ، قائلا: "ما نريده هو حقوقنا كفلسطينيين وكعرب وأن يتم الاعتراف بدولة فلسطين علي حدود 1967 ، ونأمل أن تتفهم الولاياتالمتحدة هذا الطلب المشروع".