ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الشرارة التى أطلقتها الثورات الشعبية التى اجتاحت العالم العربى والأوضاع المتغيرة المترتبة على تلك الثورات قد أسفرت عن تغيير فى الحسابات "الجيو سياسية" لكل من تركيا وإسرائيل. فقد أدى التغيير الذى أحدثته الثورة المصرية على سبيل المثال إلى نوع من الفتور فى العلاقات المصرية - الإسرائيلية. كذلك ينطبق الامر بالنسبة الى العلاقات بين تركيا وكل من سوريا وليبيا والتى باتت تشهد نوعًا من الجمود على خلفية مواقف تركيا من الثورة فى البلدين الأمر الذى دفع كل من اسرائيل وتركيا للبحث عن حلفاء جدد وإدراك انه لابد من المضى قدما نحو التوصل إلى حل للأزمة الدبلوماسية بينهما. وأضافت الصحيفة أن الدبلوماسيين الاتراك والاسرائيليين خلال اجتماعهم في نيويورك أمس حاولوا إيجاد مخرج للازمة خاصة أن الصياغة التي كتب بها تقرير اللجنة الدولية الخاصة بالهجوم الاسرائيليي على أسطول الحرية قد لا يرضي الطرفين مما أوجد رغبة مشتركة لدى الطرفين للتوصل الى حلول وسط بشأن خلافاتهما. ومن ناحية أخرى، نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الاسرائيلية عن وزير الخارجية افيجدور لبيرمان تأكيده فى أحد اجتماعات لجنة الدفاع والعلاقات الخارجية بالكنسيت أن اسرائيل من جانبها لاترى أن هناك اى داعى لتقديم اعتذار رسمى عما حدث. كما أعرب ليبرمان عن اعتقاده بأن تركيا فى عهد رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان تسعى لخلق انطباع بأنها تستطيع فرض شروطها وأن اسرائيل سوف تقبلها كما لو أن تركيا تعد دولة إقليمية عظمى ذات تأثير دولى. وقال ليبرمان فى تصريحات صحفية بعد اجتماع مغلق للجنة إن اعتذار الحكومة الاسرائيلية الى تركيا لا يعد تنازلا فحسب بل إنه يعد بمثابة إهانة وتجاهل للجهود التى بذلتها قوات الجيش الإسرائيلى فى سبيل أداء واجبها. كما أعرب عن استعداد الطرف الإسرائيلى فى سبيل إعادة تطبيع العلاقات مع تركيا لتقديم "تنازلات" وليس الانصياع "لأوامر" تعطى له. وكانت تركيا قد طالبت الحكومة الاسرائيلية بتقديم اعتذار رسمى على خلفية الهجوم التى شنته إسرائيل على "اسطول الحرية1" والذى أودى بحياة 9 مواطنين اتراك فضلا عن دفع مبلغ تعويضى لاسر الضحايا، الأمر الذى قوبل برفض شديد من قبل الجانب الإسرائيلى مؤكدا أنه لن يقدم اعتذرًا وسيكتفى بدفع مبلغ تعويضى يذهب إلى خزانة الدولة لا لأسر الضحايا.