أحال سيرجيو مورو قاضى التحقيق فى فضيحة فساد شركة النفط البرازيلية العملاقة "بتروبراس"، ملف قائمة فساد شركة المقاولات الكبرى "أودبريشت" إلى المحكمة الاتحادية العليا ومكتب النائب العام. وأكدت مصادر قضائية مطلعة أن هناك قائمة تضم 316 شخصًا على الأقل من السياسيين المحسوبين على 24 حزبًا متورطين فى هذه القضية. وأشارت المصادر إلى أنه تم اكتشاف هذه القائمة خلال التحقيقات التى تجرى فى فضيحة فساد "بتروبراس"، وتضم القائمة مسئولين محسوبين على النظام والمعارضة والكونجرس، الأمر الذى يزيد الأزمة السياسية والاقتصادية فى البلاد اشتعالًا فى الفترة المقبلة "حسب وصفهم". فى نفس السياق أمر وزير المحكمة الاتحادية العليا بإعادة فحص المستندات التى تؤكد تورط رئيس مجلس النواب إدواردو كونيا فى تلقى الرشى من موظفين بشركة "بتروبراس"، وإخفاء حسابات سرية فى البنوك السويسرية، وتحويل الملف كاملًا إلى لجنة الأخلاقيات فى البرلمان لبدء عملية المساءلة. وفى تحد علنى لروسيف واستباقًا للأحداث واصل نائبها ميشيل تامر سلسلة مشاورات مع عدد من السياسيين والاقتصاديين فى إطار ترشيحات تشكيل حكومة جديدة يترأسها حال إتمام إجراءات عزل الرئيسة ديلما روسيف فى مجلس الشيوخ المقررة فى النصف الأول من مايو. وكان محيط قصر جابورو مقر إقامة نائب رئيس الجمهورية ميشيل تامر قد شهد مظاهرات منددة بانقلابه على الشرعية الدستورية. من جانبه أعلن حزب العمال الحاكم تلقيه العديد من الاتصالات من الحكومات والأوساط الأكاديمية والفكرية، والمنظمات الجماهيرية والأحزاب السياسية والخبراء القانونيين والمنظمات الإقليمية والدولية تعبر عن التضامن مع الشعب ومع الحكومة البرازيلية، وتدين محاولة الانقلاب على الشرعية ودولة القانون فى البرازيل.
