تفاصيل ضبط أكبر شبكة لمافيا العقارات المخالفة بالإسكندرية.. ورشوة 900 ألف جنيه لمهندسة ومقاول هدم

أعلنت محافظة الإسكندرية اليوم، الأربعاء، عن تفاصيل القبض على ما وصفته بأحد أكبر مافيا العقارات المخالفة بالمحافظة، أثناء قيامها بعرض رشوة 800 ألف جنيه على مقاول الهدم بحى المنتزة مقابل عدم تنفيذ قرار إزالة 17 طابقًا بعقار بدون ترخيص، والقبض على محامٍ ومهندسة بالحي عقب تقاضيها رشوة 100 ألف جنيه من المتهم المذكور.
وأفاد بيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أن الرقابة الإدارية بالإسكندرية، وجهت ضربة قوية لمافيا المباني المخالفة بإلقاء القبض على أحد أكبر مافيا البناء المخالف بالإسكندرية.
وأوضح البيان أنه تم القبض على "م . ه" صاحب إحدى الشركات الكبرى للاستثمارات العقارية، ومحامية " أ . م" داخل مقر الشركة، متلبسين في قضية رشوة بمبلغ 800 ألف جنيه لمقاول الهدم بحي المنتزة أول ويدعى " أ . ز" مقابل عدم تنفيذ قرار الإزالة للطوابق من الرابع علوي حتى العشرين لأحد العقارات المقامة بدون ترخيص، والذي تسلمه مقاول الهدم من الحي لتنفيذ قرار الإزالة الصادر من المحافظة.
وأضاف البيان أنه تم القبض أيضا على "م . م"، المهندسة بإدارة المشروعات بالحي، وذلك عقب نزولها من سيارة الراشي، وتقاضيها مبلغ 100 ألف جنيه، مقابل عدم اتخاذ إلاجراءات حيال عدم تنفيذ المقاول لقرار الهدم، وتحرير محضر يتضمن اعتراض السكان علي تنفيذ قرار الهدم بعد إجراء عملية تسكين وهمية بالمخالفة للحقيقة.
من جانبه، قال المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، إن هذه الضربة القوية هي الأهم والأخطر في هذا التوقيت لمافيا العقارات المخالفة بالإسكندرية، مشيرا إلى أن الأجهزة الرقابية قامت بمراقبة المتهم والمشاركين معهم لمدة دامت أكثر من شهر ونصف الشهر، حتى تم ضبط المقاول متلبسا هو ومحامية والمهندسة ومقاول الهدم المشاركين له.
وأضاف "عبد الظاهر" أن جميع الأجهزة الرقابية والمعاونة تعمل جاهدة على ضبط كافة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، قائلا: "المحافظة لن تتهاون أبدا في محاسبة المقصرين والضرب بيد من حديد على جميع الفاسدين والمرتشين وغير الملتزمين بتنفيذ القانون، ولن يفلت أحد من الحساب".
وشدد على تنفيذ قرارات الإزالة تباعا، وأعمال القانون علي الجميع حتي يشعر المواطنون الملتزمون بالعدالة الاجتماعية، مناشدا جميع المواطنين ممن وصفهم بالشرفاء بالتعاون مع الدولة في القضاء على ظاهرة البناء المُخالف التي تتسبب في العديد من المشاكل بدءا من مشكله التكدس المروري، وطفح الصرف الصحي وانقطاع المياه مرورا بالنظافة والكهرباء.
وطالب المحافظ المواطنين بعدم مساعدة الفاسدين في الاستفادة من مخالفاتهم وإيقاف عملية شراء أي شقق تم بناؤها في عمارات مخالفة، لأن مصيرها الإزالة وضياع مستحقاتكم.