رئيس هيئة المواصفات: تنفيذ مشروع الإستراتيجية الوطنية للجودة للارتقاء بجودة السلع

أكد الدكتور محمد عبد المطلب عتمان، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن تطبيق منهجيات الجودة أصبح أمرًا حتميًا فى ظل التحديات التى تفرضها قواعد السوق الحر، للارتقاء بجودة السلع والخدمات وكفاءة الأسواق ودعم نشاطات الإبداع والابتكار.
وأشار إلي أن مشروع الإستراتيجية الوطنية للجودة الذي يتبناه المجلس القومي لضمان جودة الصناعة وتتولى الهيئة أمانته الفنية سوف يضع نموذجًا وطنيًا شاملاً لقطاعات العمل مع الجهود الحكومية والخاصة، لتحقيق الرؤية المستقبلية لأن تكون مصر بمنتجاتها وخدماتها تتطابق مع المعايير الدولية.
وقال عتمان، خلال فعاليات المؤتمر والمعرض الدولى للجودة والتميز المؤسسى، الذي بدأ صباح اليوم الثلاثاء، ويستمر لمدة يومين، تحت عنوان "الطريق إلى الأسواق العالمية"، إن هناك فوائد تجنيها المؤسسات جراء تطبيق نظم إدارة الجودة الشاملة والتميز، تشمل تحسين الوضع التنافسي للمنظمة في السوق ورفع معدلات الربحية، وتحقيق الكفاءة والتقليل من التكلفة، وتعزيز العلاقات مع الموردين، ورفع درجة رضاء العملاء، وتحسين جودة السلعة المصنعة أو الخدمة المقدمة، إلى جانب فتح أسواق جديدة وتعزيز الأسواق الحالية، وزيادة معدل سرعة الاستجابة للمتغيرات داخل المنظمة، وتحفيز العامل وتمكينه من الشعور بتحقيق الذات من خلال مشاركته في وضع الأهداف واتخاذ القرارات.
وأكد المستشار عدلي حسين، رئيس المؤتمر، أهمية توافر عناصر الجودة والتميز المؤسسي فى مختلف المؤسسات الإنتاجية والخدمية، مشيرًا إلى أن العالم الآن يتنافس على إتاحة المنتجات بالجودة والسعر المناسب، باعتبارهما عوامل أساسية فى القدرة التنافسية لأي سلعة، مما يجعل الجودة أسلوب حياة فى العديد من المجتمعات.
وأشار المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، إلي أهمية التركيز على مجال التعليم خلال الفترة الراهنة باعتباره الأساس لتحقيق الجودة في كافة المجالات بمصر، موضحًا أنه لتحقيق الجودة فى المجالات الصناعية أو الطبية أو الخدمات، مشيرًا إلى أهمية خروج مؤتمر بتوصيات لإصلاح سياسة التعليم في مصر، حتي تنعكس على إصلاح كافة القطاعات.