لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال تطالب بتحديد "مطلع ومنزل" جسر الملك سلمان حتى لا يؤثر على شرم الشيخ

طالبت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال برئاسة المهندس أحمد بلبع بتحديد نقاط البداية والنهاية "مطلع ومنزل" الجسر البرى المزمع إنشاؤه خلال الفترة القادمة للربط بين مصر والسعودية والذي أطلق عليه اسم "جسر الملك سلمان بن عبدالعزيز"، وذلك للحفاظ على طبيعة وهوية مدينة شرم الشيخ كأحد أهم المدن السياحية الشاطئية على مستوى العالم، مؤكدة أن هذا الجسر سيكون بمثابة "قبلة حياة " لزيادة الحركة السياحية والتجارية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
واطمأنت اللجنة حول بعض المخاوف والآراء التي تنتقد إنشاء الجسر البرى للربط مصر من منطقة منتجع شرم الشيخ مع رأس حميد في منطقة تبوك شمال السعودية عبر جزيرة تيران، بطول 50 كيلومترا بأن الجهات الحكومية المعنية ستراعى مطالب مستثمري السياحة بجنوب سيناء خاصة مستثمري شرم الشيخ الذين أكدوا على أهمية الحفاظ على هوية وطبيعة مدينة شرم الشيخ كمدينة سياحية ذات شهرة عالمية.
وأكد المهندس أحمد بلبع علي ضرورة أن يكون "المنزل والمطلع" الخاص الجسر البرى المزمع إنشاؤه خلال الفترة القادمة للربط بين مصر والسعودية يبعد عن مدخل مدينة شرم الشيخ بمسافة مناسبة حتي لا يحدث بها أي تكدس والحفاظ على هويتها وحتى لا تفقد طابعها المتميز كمنتجع سياحي عالمي، علاوة على كونها أهم مدينة للسلام في الشرق الأوسط.
وطالب بلبع الجهات المختصة ضرورة تحديد نقاط البداية والنهاية لهذا الجسر المهم الذي سيساهم في حدوث طفرة سياحية من دول الخليج العربي بصفة عامة والمملكة العربية السعودية بصفة خاصة، قائلا إنه علي حد علمي كما شرح لنا من بعض المختصين في السابق أن الجسر سيكون معلقا من شرم الشيخ حتي جزيرة تيران وهو ما يعني أن نقطتي ارتكاز الجسر هما نقطتان فقط ولا مساس للمقومات بشرم الشيخ.
شدد بلبع على ضرورة الحفاظ علي هذه المدينة والالتزام بما أنشئت وخططت عليه واستثمرت بها الدولة والقطاع الخاص مئات المليارات وهو النشاط السياحي العالمي والذي سيزداد الإقبال عليه من السعودية ودوّل الخليج العربي من خلال هذا الجسر مما سيكون له مردود إيجابي كبير علي الاستثمارات بجميع درجات إنفاقها، كما سيؤدي إلي الارتفاع لقيمة المدينة وأصولها الاستثمارية.
وأكد رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال أن هذا الجسر سيساهم في انتعاش منتج سياحة الإقامة وبيوت الإجازات، مطالبا بإعادة النظر في شروط تملك الأجانب لوحدات الإسكان السياحي مع الأشقاء العرب بصفة عامة والسعودية بصفة خاصة.
وعبر عن أمله أن تكون هناك تسهيلات في قانون التملك بسيناء ما يسمح للأشقاء السعوديين بالمشاركة والاستثمار في المنطقة.