مجلس الأعمال المصري السعودي: القمة المرتقبة ستفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات السعودية والعربية في القاهرة

قال رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السعودي عبد الحميد أبو موسى، إن القمة السعودية المصرية المرتقبة ستفتح آفاقا جديدة لتشجيع الاستثمارات السعودية والعربية في مصر.
وأضاف في تصريحات لصحيفة عكاظ السعودية أن عددًا كبيرًا من المستثمرين المصريين عبروا عن تفاؤلهم بنتائج القمة المرتقبة وانعكاسها إيجابيا على تفعيل العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون بين رجال الأعمال لإنشاء مشاريع جديدة، ولم يستبعد أن يكون للزيارة مردود إيجابي في المستقبل القريب، معتبرًا أنها رسالة طمأنة لكل المستثمرين العرب والأجانب بالعودة إلى مصر من خلال إقامة مشروعات اقتصادية.
ولفت إلى أن القمة ستخلق مناخًا إيجابيًا وقوة دعم للقاهرة على مستوى الدول والمؤسسات الدولية والإقليمية، مشيدا بالمساندة المتميزة والقوية من المملكة لمصر على المستوى السياسي والاقتصادي، والتي تعكس قوة العلاقات الراسخة والإستراتيجية بين البلدين.
وأضاف إلى أن المملكة من أهم الشركاء التجاريين لمصر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأحد أهم الدول العربية المستثمرة فيها.
وأشار أبو موسى إلى أن إجمالي عدد المشاريع السعودية في مصر تجاوز 2800 مشروع باستثمارات تبلغ 27 مليار دولار، ما بين مشروعات سياحية وصناعية وزراعية، مؤكدًا أهمية أن تتخطى مسألة التجارة والاستثمار بين البلدين بشكلها التقليدي إلى تحقيق تحالف إستراتيجي تستثمر في مجالات القوة بين الطرفين، في ظل تحديات التكتلات الاقتصادية الحالية.
ونوه إلى حرص الحكومة المصرية على حل المشكلات التي تواجه الاستثمارات السعودية داخل السوق المصري، حيث تم حل العديد من هذه المشكلات ويجري دراسة المتبقي منها، الأمر الذي سينعكس إيجابيا على جذب المزيد من الاستثمارات السعودية، موضحا أن مجلس الأعمال السعودي المصري سوف يكون له دور خلال المرحلة القادمة في زيادة الاستثمارات المشتركة ووضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة لاستثمار جميع الفرص لتعزيز الشراكة.
وأكد أن وجود حكومة مصرية تسعى إلى تذليل العقبات أمام المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، من شأنه أن يدعم التعاون التجاري والاقتصادي والشراكات الاستثمارية بين رجال الأعمال السعوديين والمصريين، ودعا أبو موسى رجال الأعمال إلى النظر للمستقبل والتركيز على الخطوات الإيجابية لتفعيل التعاون والاستثمار المشترك، معتبرًا التكامل بين الرياض والقاهرة رغبة شعبية ونواة لتكامل عربي حقيقي، وأوضح أن مصر تفتح ذراعها للمستثمرين وللقطاع الخاص ورجال الأعمال السعوديين.