فتح باب استلام القمح المحلي ب420 جنيهًا للأردب.. وربط كل مزارع على أقرب شونة أو صومعة له

اتفقت وزارتا التموين والزراعة على فتح باب استلام القمح المحلي من المزارعين منتصف الشهر الحالي ويستمر لمدة 3 شهور وذلك بسعر 420 جنيها للأردب بوزن 150 كيلو بدرجة نظافة 23 ونصف قيراط و415 جنيه للأردب بدرجة نظافة 23 قيراط و410 جنيه بدرجة نظافة لاتقل عن 22 ونصف قيراط على أن يتم الاستلام من المزارعين فقط وذلك بالحيازات الزراعية واختياريا وإنه لابد أن تكون الاقماح المحلية خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والأتربة وحظر استلام أي أقماح محلية قديمة من الموسم السابق وكذلك أي أقماح مستوردة أو أقماح محلية مخلوطة بأقماح مستوردة وفي حالة المخالفة سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية مع الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لوضع الضوابط الجديدة لاستلام القمح المحلي من المزارعين خلال موسم توريد الأقماح المحلية، وأكد حنفي أن الضوابط الجديدة لاستلام القمح المحلي من المزارعين خلال موسم التوريد تتضمن، ربط كل مزارع على شونة أو صومعة قريبه منه للتوريد وإعلامه بذلك وفي حالة عدم وجود شونة أو صومعه قريبا سيقوم المزارع بتوريد الأقماح المحلية للجمعية الزراعية التابع لها.
وتقوم الجمعية بتوريد الكميات المستلمة لأقرب صومعة أو شونة معتمدة، على أن يتم توريد القمح في الشون والهناجر معبأ في أجولة جوت وبحالة جيدة وسليمة وذلك للحفاظ على جودة الأقماح ومنع المهدر منه وعلي الجهات المسوقة توفير فوارغ أجولة الجوت وفي حالة توريد الأقماح في أجولة جوت ملك المورد فعلي الجهة المستلمة رد مثيلتها أو قيمتها الفعلية فور التوريد للمورد، ويحظر نقل الأقماح المحلية بين المحافظات بدون إذن رسمي من الجهات الرسمية مؤكدا قيام مديريات التموين بإحكام الرقابة على جميع مراحل تسويق القمح المحلي حفاظا علي المال العام.
وأضاف أن الجهات المستلمة للقمح هي بنك التنمية والائتمان الزراعي والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة المصرية القابضة للصناعات الغذائية من خلال الشركات التابعة لها وأنه لن يتم التخزين في أي شون ترابية والتخزين سيتم أولا في الصوامع ثم بعد ذلك في الشون الحديثة المطورة ثم في الشون الاسفلتية المجهزة وفي حالة احتياج سعات تخزينية سيتم تأجير هناجر مجهزة من القطاع الخاص فترة محددة تأجيرا كاملا بحيث تديرها الجهة المسوقة الرسمية إدارة كاملة ولا شأن بصاحبها بالهنجر طوال مدة التأجير.
وتتضمن ضوابط توريد القمح المحلي أيضا إلزام الشون بالإعلان بخط واضح على باب الشونة أسعار التوريد وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمزارعين عند توريد الأقماح المحلية وحل أي مشاكل تعترض عمليات التوريد للمساعدة على استلام أكبر كمية من القمح وأنه سيتم فتح شون الاستلام أمام جميع الموردين دون قصرها على موردين بعينهم وذلك يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء وخلال الإجازات والعطلات الرسمية وعدم تحصيل أي مبالغ من الموردين نظير التوريد تحت أي مسمى سوى المقررة قانونا وعدم الخصم من ثمن القمح.