سادت حالة من الغضب بين صياديي بحيرة ناصر، احتجاجا على قرار محافظ أسوان مجدي حجازي بوقف الصيد شهرين، حيث اعتبر الصيادون أن القرار لا يراعي البعد الاجتماعي لأسرهم. وكان محافظ أسوان مجدي حجازي قرر وقف الصيد ببحيرة ناصر بداية من نهاية شهر مارس الجاري، لمدة شهرين، للحفاظ على الثروة السمكية والعمل على تنميتها، فى ظل استمرار استنزاف موراد البحيرة من الأسماك على مدار السنوات العشر الأخيرة، والتى أثرت بشكل كبير على الإنتاج والذى وصل لنحو 19 ألف طن بنهاية العام. وأوضح أحمد مصطفي أحد الصيادين أنه من الممكن تنمية البحيرة فى وجود الصيادين مع وقف عمليات تهريب الأسماك والصيد الجائر غير المشروعة. وأضاف محمد حسين صياد أن الأوضاع التى أدت إلى تدهور الإنتاج السمكى داخل البحيرة ترجع إلى فشل هيئة تنمية الثرورة السمكية فى تحقيق تنمية حقيقية للثروة السكمية، حتى إن زريعة الأسماك التى كانت تطلقها سنويا من مفرخات الأسماك الثلاث ببحيرة ناصر اختفت تدريجيا لتزيد الأمور تعقيدا. وأشار محمود جاد، الدولة نفضت يدها عن البحيرة منذ عقود، فمن غير المعقول أن بحيرة ناصر التى كانت تحقق إنتاجا يصل سنويا إلى أكثر من 40 ألف طن تحقق الآن ما بين 18 إلى 22 ألف طن سنويا . وقال محمد أحمد حسن ( صياد ) وعضو جميعة أسوان الأم لصائدى الأسماك أنهم نعيش حياة قاسية للغاية داخل خيام مصنوعة من البوص ونتعرض دوريا لمخاطر عديدة مثل اللدغ من الثعابين والعقارب ونضطر إلى استخدام الطرق البدائية لعلاج هذه اللدغات بسبب وجودنا في مناطق بعيدة عن العمران ولا نحظى بأي رعاية طبية. وأوضح أن الحل الوحيد لإنقاذ موارد البحيرة من الاستنزاف هو مواجهة المهربين من مافيا صيد وتهريب الأسماك من خلال الاستعانة بقوات حرس الحدود في رقابة الدروب الصحراوية والطرق البرية التي يسلكها المهربون، كما كان معمولا به في الماضي ومن خلال إحكام الرقابة على منافذ البحيرة بشكل كامل.