حذر رئيس مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي أمس الاثنين من أنه سيتابع بالتفصيل تطبيق الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حول المهاجرين، مبديًا قلقه من احتمال الالتفاف على القانون الدولي. وتساءل جراندي خلال مؤتمر صحفي في أوتاوا "إن الشيطان يكمن في تفاصيل هذا الاتفاق: كيف سيتم تطبيقه؟". ونص الاتفاق المبرم الجمعة على أن يُطرد إلى تركيا جميع المهاجرين الواصلين إلى الجزر اليونانية بمن فيهم طالبي اللجوء على غرار السوريين الفارين من الحرب. ورغم هذا الاتفاق فقد وصل عشرات المهاجرين أمس الاثنين إلى جزيرة ليسبوس، التي تعتبر المحطة الأولى في أوروبا للمهاجرين، بحسب مصدر أمني محلي. واعتبر جراندي أنه من المهم أن توجد ضمانات للاجئين "لاحترام المبادىء الأساسية" ومنها عدم طردهم رغمًا عنهم إلى بلدانهم الأصلية. كما أكد أنه من الضروري تحديد المهاجرين "الذين لديهم أسباب للخوف من طردهم إلى تركيا". وكرر أنه لا يجوز اعتقال أي لاجىء، وأن من حق الجميع تقديم طلب لجوء. وذكرت مفوضية اللاجئين الاتحاد الأوروبي وتركيا بواجباتهما القانونية، بحسب الدبلوماسي الإيطالي. وقال المفوض السامي "إن الضمانات التي وصفنا ستحدد من خلال احترامها من عدمه، مدى تطابقه (الاتفاق الأوروبي التركي) مع القانون الدولي والقانون الأوروبي".